الجزائر -من المرتقب أن يتم فتح نفاش موسع حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من الأربعاء القادم وذلك بإشراك مختلف الفاعلين من جمعيات وأحزاب.
كشف أول أمس ،وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر،عن فتح نقاش “واسع” حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور أنه “سيتم فتح نقاش واسع مع المجتمع المدني و الجمعيات و الشخصيات والخبراء و الأحزاب المعتمدة و كافة أطياف الشعب الجزائري من أجل إشراكهم في العملية الاستفتائية ، وأضاف بلحيمر أنه سيتم تجنيد كل وسائل الإعلام من مكتوبة ومسموعة ومرئية في هذه العملية.
و تمت أول أمس المصادقة بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور الذي يعد “أحد أبرز التزامات” رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء “جزائر جديدة” تعتمد على “إصلاح شامل” لمؤسساتها.
وبعد المصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان سيعرض نص التعديل الدستوري على مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل الاستفتاء عليه من طرف الشعب في أول نوفمبر القادم.
بالمقابل اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيحسم فيه الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل، يشكل “لبنة في بناء الجمهورية الجديدة برؤية اصلاحية واضحة”.
وأوضح شنين عقب جلسة تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على النص المتعلق بمشروع تعديل الدستور، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن التصويت على هذه “الوثيقة الأسمى” سيشكل “لبنة جديدة في مسارنا ويبعث برسائل واضحة لكل المشككين في قدرات هذا الشعب، والذين لا يعجبهم أن تنهض الجزائر من جديد وتحقق وثبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وبالمناسبة، دعا “أبناء الجزائر المخلصين إلى تكاثف الجهود وصدق النوايا”، مشيرا الى أنه “بفضل صدق النوايا وحدها نسير بخطوات ثابتة نحو الجزائر الجديدة التي لن تكون سهلة البناء أمام وجود عراقيل حقيقية وأخرى مفتعلة ورافضة للتغيير وقوى متربصة خارجية لحسابات تاريخية وأخرى جيوسياسية وأمام محيط جغرافي ملتهب لا يقبل مزيدا من تضييع الوقت”.
أيمن ر
