لجزائر- كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، حموش طه، أن نقص وفرة الأسماك في الأسواق الجزائرية وارتفاع أسعارها يعود لعدة عوامل من بينها الاضطرابات الجوية التي منعت من خروج الصيادين إلى البحر ، سيما وأنها امتدت لأكثر من 15 يوما.
وأكد حموش في تصريح للإذاعة الوطنية، الخميس، أن أغلب الصيادين يملكون قوارب صغيرة الحجم لا تتحمل الإبحاد في مياه مضطربة جدا، مؤكدا أن هناك قلة قليلة فقط من الصيادين الذين يملكون الوسائل الحديثة للقيام بعملية الصيد، لذلك تتوفر في الأسواق أنواع وكميات قليلة، كم أبرز المتحدث أن الفترة الحالية يتم فيها الحفاظ على الثورة السمكية، موضحا أن البحر الأبيض المتوسط تصطاد فيه 23 دولة وثروته قليلة فهو حوض صغير مقارنة بالمحيط الأطلسي.
وبخصوص سمك التونة، أشار حموش إلى أنه تم في السابق تقليص حصة الجزائر والمقدرة بـ 5 ٪ من سمك التونة من الحصص الإجمالية المسموح بها للصيد “1200 طن ” وهي الآن في 1043 طن سنويا، وقد طالبت بحقها لذا فقد أعطي لها نظام تدريجي في استعادة حصتها، وحصص الجزائر سنة 2017 ضبطت عند 540 طن وهذا بعد مفاوضات جرت في البرتغال السنة الماضية، مشيرا إلى أن سنة 2018 ستكون سنة مفاوضات عن تحديد الحصص المخصصة لكل دولة والجزائر ستسترجع حصتها القانونية.
كما أوضح حموش طه أن هناك مستثمرين في الجزائر أبدوا رغبة في خوض تجربة تسمين التونة لأن هذا النشاط غير موجود حاليا، ومع دخول حصص الجزائر من التونة فباستطاعتها تسمينها وبيعها بالثمن الذي تباع به في الأسواق الدولية وخاصة في اليابان، إذ يصل السعر إلى 100 أورو للكيلوغرام بعد التسمين.
