أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته الثلاثاء أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “صالحا” في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
وأوضحت أنه بما أن “اتفاق الصيد البحري والبروتوكول المرافقين له غير مطبقين على المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية فإن عقود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرامهما وتطبيقهما تعد صالحة”.
وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية. كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية “وسترن صحارا كمباين” (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والعقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق وعقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية ومياهها.
و تتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي .
وحتى تتمكن من إصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة “رأيها” حول القضية.
وطلب من محكمة العدل الأوروبية الإجابة على ثلاث أسئلة: هل المحكمة مؤهلة لتقييم مشروعية القرارات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد؟ وهل منظمة مثل الحملة من أجل الصحراء الغربية مخولة للتشكيك في مشروعية اتفاق الصيد؟ وهل اتفاق الصيد قانوني من وجهة نظر القانون الأوروبي؟.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد خلص في 10 جانفي المنصرم إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلا “كونه ينطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية”.
وأضاف أنه “بالتوقيع على هذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد انتهك التزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وأوضح المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “لم يعترف بوضعية قانونية ناتجة عن خرق وعدم تطبيق الضمانات الضرورية ليكون استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية لصالح سكان هذا الاقليم”.
