الجزائر -كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهم، الأربعاء، عن التحضير لوضع قانون يُعطي ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي، مشيرا إلى أن القانون من شأنه القضاء على البيروقراطية في عملية الاستثمار.
وقال آيت علي خلال “اللقاء الجزائري _ البريطاني حول الاستثمار والتجارة”، إن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله أكثر مرونة وهذا من خلال إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر ويسمح بتقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع.وأضاف الوزير، أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الجزائري من خلال استراتيجية صناعية جديدة تسمح بتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال.
وذكر فرحات آيت علي ابراهم، أن “أزمة الكوفيد-19 وضعت الجزائر في وضعية غير مسبوقة وهو ما حتم علينا التفكير في إستراتيجية لإقامة شراكات اقتصادية إستراتيجية جديدة بين الجزائر والمملكة المتحدة”.وأشار الوزير إلى أن الجزائر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقتنا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات “رابح-رابح”، موضحا أن الهدف المشترك هو تجسيد مشاريع شراكة وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي يحوزها البلدان.ووجّه الوزير دعوة للمؤسسات البريطانية من أجل اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات في الجزائر، وقال: “نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية”.وأضاف: “ننتظر من شركائنا البريطانيين نقل المعرفة والتكنولوجيا، وأيضا العودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير”.وعرف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والاستثمار حاليا وبعد كوفيد”، اللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، واللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية البريطانية.كما يرمي هذا الحدث، المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية ولما بعد كوفيد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في قطاعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة، الصحة، الطاقات المتجددة، التربية والفلاحة.وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، شركة سونلغاز، ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.
أمين.ب
