ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مؤكدين أنه لبنة أساسية في تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وخلال مناقشتهم لمشروع هذا القانون، عقب عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أجمع النواب المتدخلون، أن هذا القانون هو لبنة أساسية في تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بيت السلطات الثلاث، وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وفي هذا الإطار، اعتبرت النائب هجيرة عباس، أن مشروع هذا القانون يكرس الإصلاحات الشاملة والعميقة، لقطاع العدالة ويكرس استقلاليتها، كما يعتمد أيضا، بكل وضوح، النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحماية القضاة في مسارهم المهني، مبرزة أن هذا المسعى يترجم الالتزام الذي وعد به رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بقطاع العدالة. من جهته أفاد النائب مسعود قصري، أن هذا المشروع جاء مترجما لالتزامات رئيس الجمهورية، بتعزيز استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي يعطي -كما قال- فعالية أكثر في عمل الجهاز القضائي. وفي نفس السياق، كشف النائب سعيد حميسي، أن هذا المشروع هو لبنة أساسية في تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مما ينعكس إيجابيا على مردود القضاة ومسعى بناء عدالة قوية تستجيب لطموحات المواطن. بدوره صرح النائب رشيد شرشار، أن استبعاد القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاة، وزير العدل، من تركيبته كفيل بإرساء قضاء قوي يحفظ حقوق المواطنين. وفي نفس السياق، ثمّن النائب محمد الأمين مبروكي، مشروع هذا القانون الذي جاء لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. واقترح النائب عبد الرزاق تواتي، في تدخله تعديل المادة 5 من مشروع هذا القانون لجعل عهدة القاضي المنتخب في المجلس عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما اقترح تخفيض شرط أقدمية القضاة الراغبين في الترشح من 15 سنة خدمة إلى 6 سنوات. وخلال هذه الجلسة، تقدم نواب المجلس الشعبي الوطني، بتعازيهم للجيش الوطني الشعبي ولعائلات العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا بمنطقة تيمياوين، ببرج باجي مختار، دفاعا عن حرمة التراب الوطني، كما استنكر غالبية النواب المتدخلين، الموقف الجديد للحكومة الإسبانية إزاء قضية الصحراء الغربية، مؤكدين أن هذا الموقف غير عادل ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، مجددين بالمناسبة، دعمهم المطلق لمواقف الدبلوماسية الرسمية للدولة الجزائرية، لا سيما ما تعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
محمد.د
