اقترح نواب من المجلس الشعبي الوطني، تعزيز إصلاح وتطوير نظام المحاسبة العمومية من خلال تحسين جودة الإبلاغ المالي الحكومي لتحقيق الشفافية والرشادة في تسيير المال العام.
عقدت، الثلاثاء، لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص للاستماع إلى كل من رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، وكذا رئيس المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. من جهته، أوضح رئيس اللجنة أن المحاسبة العمومية تعد نظاما خاصا للمعلومات المحاسبية التي تحكم النشاط المالي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإداري، وأشار إلى أن هذه الخصوصية تستمد في كونها تتناول تسجيل ومراقبة صرف وتداول المال العام، لارتباطها ارتباطا وثيقا مع النصوص التشريعية ذات الطابع المالي، حيث خصها المشرع بإطار قانوني يهدف إلى تقنين وضبط آليات تحصيل الإيرادات العمومية. من جهتهم، أوضح الخبراء أن النظام المحاسبي المالي لم يأتي بمبادئ وطرق محاسبية جديدة وإنما بمنهجية تجعل المحاسبة أكثر تنظيما من أجل تشغيلها بطريقة فعالة، وذلك حتى يتمكن من إنتاج قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية، مشيرين في ذات السياق إلى أن المشرع الجزائري حدد المواد من 10 إلى 24 من قانون 10/07 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي ضمن إطار تصوري للمحاسبة. في ذات السياق، أوضح الخبراء، أن الإصلاحات المحاسبية في الجزائر واجهت مجموعة من العقبات أهمها عدم ضمان الاستمرارية في التحديث والإصلاح، الذي أضفى القطيعة بين الجهات الوصية والمؤسسات من جهة والمهنيين من جهة أخرى، وذلك قبل أن تعرف تغييرات جذرية منذ إصدار النظام المحاسبي المالي بتاريخ 25 نوفمبر 2007 والتي كان من أهمها القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والذي أنهى جدلا كبيرا في الصلاحيات بين المجلس الوطني للمحاسبة والمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسب المعتمد. خلال المناقشة، طالب السادة النواب بأن تشمل استراتيجية الإصلاح تصنيف حسابات الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية للقطاع العام، مع وضع استراتيجية لإصلاح الإطار القانوني لنظام المحاسبة العمومية الذي يبين تغيير أدوار أشخاص في نظام المحاسبة العمومية. إلى جانب هذا، اقترح بعض النواب تعزيز إصلاح وتطوير نظام المحاسبة العمومية من خلال تحسين جودة الإبلاغ المالي الحكومي لتحقيق الشفافية والرشادة في تسيير المال العام. وختم النواب انشغالاتهم، بالحديث عن الكيفية التي تنظم مهنة المحاسب المعتمد في إطار القانون 10/01، مع إصلاحها في ضوء النظام المحاسبي المالي مع احترام معايير المحاسبة الدولية، وكذا معالجة السلبيات المرتبطة بالتنظيم المهني لممارسة مهنة المحاسب.
أ.ر
