ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، مخطط عمل الحكومة، الذي مس في طياته جميع المجالات، وجاء من أجل الارتقاء بالجزائر من مرحلة إلى مرحلة جديدة، كما يحمل مشاريع تنموية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وإخراجه من الوضعية الحالية التي يعيشها جراء وباء كورونا الذي أثر سلبا على نموه، ولكن بالمقابل رغم الإيجابيات التي تضمنها أعابوا فيه افتقاره للغة الأرقام.
وأوضح النائب عن حركة البناء الوطني، براء بن قرينة، أثناء تدخله خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن المخطط رغم تضمنه على عدة نقاط إيجابية وأساسية، لكنه يفتقد إلى لغة الأرقام. وأشار النائب البرلماني، أن مخطط عمل الحكومة يتضمن أشياء إيجابية، ويهدف لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية التي يتواجد عليها جراء عدة تراكمات وكذا وباء كورونا، إلا أنه يفتقد للأرقام، حيث ليس فيه نصيب للشباب الذي يحلم بتحسين أوضاعه، فهو يحتاج إلى عمل ومسكن وأن يكون شريكا في الحياة الاقتصادية، باعتبار الاقتصاد الوطني فيه إمكانيات كبيرة وعلى عدة مستويات، لكنه مصاب بالشيخوخة. كما دعا براء بن قرينة، للإسراع في تجسيد قانون استيراد السيارات، بهدف إنعاش الميزانية وكذا امتصاص السيولة النقدية المتواجدة في السوق، متسائلا في السياق ذاته، أنه أمام الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية، ألم يحن الوقت لرفع الأجور والحد الأدنى للأجر القاعدي؟، حيث العامل البسيط لا يستطيع حتى سد حاجياته الأساسية. من جهته أوضح النائب بوزرقون عن حزب الأرندي، أثناء تدخله، أن مخطط عمل الحكومة طموح في فصوله الخمسة، فهو متكامل في المضمون ومس جميع المجالات، لكن لغة الأرقام غائبة. وأشار النائب البرلماني، أن مخطط عمل الحكومة، جاء من زجل ارتقاء الجزائر من مرحلة إلى مرحلة، والظروف الاقتصادية التي عاشتها مؤخرا صعبة منها فيروس كورونا، ولكن سيتم تجاوزها، كما أن الدستور الجديد الذي صوت عليه بالأغلبية الساحقة سيؤسس لاقتصاد قوي، وحاليا الحكومة استرجعت بريقها ومكانتها إفريقيا، وبالتالي نجد أن مناخ الاستثمار ببلادنا يحتاج إلى آليات قانونية بهدف إنعاشه وتطويره من جديد، ليكون في خدمة الاقتصاد الوطني. أما نائب الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية، منذر بودن، فأكد أن الإقلاع الاقتصادي لن يكون إلا من خلال إعادة الاعتبار والنشاط للمؤسسات العمومية التي أفلست عمدا، وإعادة إطلاق مصانع النسيج والملابس والزوجاج، مع منح الفرص المتكافئة للمستثمرين بكل شفافية، وكذا إعادة بعث وزارة التخطيط والإحصاء لما لها من أهمية، إضافة إلى تقليص نسبة الفوائد البنكية الموجهة للاستثمار، والقضاء على السوق السوداء من خلال فرض التجارة الالكترونية. وأضاف في السياق ذاته، أن المواطن البسيط أصبح يعيش كابوسا نتيجة الإرتفاع الجنوني لأسعار شتى المواد الاستهلاكية، وبالتالي من الممكن إعادة المصانع التحويلية وإنشاء أقطاب فلاحية للولايات التي تتوفر على ثروات، من جهته يحتاج قطاع الصحة إلى عمليات جراحية ليستعيد نمط حياته دون ألم. منوها بالمجهودات التي تبذلها الدولة في مواصلة إنتهاج دبلوماسية نشطة، تحت قياد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي منحت الأولوية للحلول السلمية والتفاوضية، مع إيلاء عناية خاصة لقارة إفريقيا. وربط النائب بوشملال نجاح مخطط عمل الحكومة، بمحاربة الفساد المستشري في جميع المجالات، ودعا إلى تفعيل الآلة الرقابية لمتابعة مدى تجسيد البرامج التنموية، مع عصرنة النظام الجبائي ووفتح نقاش في الولايات الجنوبية، لتجنب خلق مشاكل بهذه الولايات التي تعاني من عدة مشاكل.
نادية حدار
