صوّت المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، وعدد من الوزراء. وباستثناء حزب (حركة مجتمع السلم)، الذي صوّت ضد مشروع القانون، صوّت باقي أعضاء المجلس بـ(نعم). وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس، اقترحت في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد، 42 تعديلا يعرض على التصويت، بعد استيفائه الشروط القانونية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، أنهوا السبت الماضي، مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
الدعم الاجتماعي
وفي كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوّتوا بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن كلمة رفع الدعم محرمة في الجزائر.
وأوضح الوزير الأول، أن الدولة متمسكة بالدعم الاجتماعي لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لبناء فلسفة جديدة تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة. كما نبه بن عبد الرحمن، إلى المغالطات التي جرى الحديث عنها عبر بعض وسائل الإعلام حول ما جاء به مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بالتوجه نحو الدعم الموجه، مصرا أنه (لم تكن أية نية لدى الحكومة للتخلي عن دعم الدولة، وإنما يتعلق الأمر بتبني فلسفة جديدة تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة ويأتي هذا في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المال العام من الفساد). وذكر بن عبد الرحمن، بأن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما قيمته 1942 مليار دج لسياسة الدعم الاجتماعي. وأكد الوزير الأول، أن مشروع قانون المالية لـ2022، هو الانطلاق الفعلي لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وعد به الشعب خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2019.
تحفيز للاستثمار
كما ذكر، أيمن بن عبد الرحمن، بما جاء في مشروع قانون المالية من إجراءات محفزة للاستثمار، لا سيما المشاريع المدرة للثروة ومناصب الشغل والنمو الإقتصادي.
كما أشار إلى ما جاء في الوثيقة من تسهيلات استثمارية لصالح الشباب المقاول، بالإضافة إلى الإجراءات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وحمايته وخلق مناخ مناسب للاستثمار.
أسئلة شفوية
في سياق آخر، يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الخميس، في جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية تخص ستة قطاعات وزارية، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان للغرفة السفلى للبرلمان. وحسب ذات المصدر، ستوجه الأسئلة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير الشباب والرياضة، وزير الأشغال العمومية، وزير النقل، وزير الموارد المائية والأمن المائي ووزير الصحة.
م.ع
