أكد نواب من لجنة المالية والميزانية على ضرورة تخفيف إجراءات الحصول على القروض خصوصا بالنسبة للمستثمرين، والرفع من قيمة المنحة السياحية، إلى جانب تطوير بطاقات الدفع الإلكتروني، وفتح فروع للبنوك في الولايات الجديدة وفي الخارج.
واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، سلسلة استماعاتها في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، حيث استقبلت، الأربعاء، السيد لزهر لطرش، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. خلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أوضح السيد سالمي، أن تخصيص هذه الجلسة للاستماع للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية يأتي باعتبارها ممثلة قانونا لجميع المؤسسات المصرفية العمومية والخاصة، وأن مهمتها تحقيق روح التنافس العادل بين البنوك والتنسيق بينها، وأضاف رئيس اللجنة، بأن الجمعية كان لها أثر فعال في إعداد مشروع القانون قيد الدراسة. لدى تناوله الكلمة، قدم السيد لطرش ملخصا لأهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالنقد والصرف والتي أشارإلى أنها تهدف أساسا لتعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس القرض والنقد والمؤسسات المالية لا سيما من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونوابه، وكذا تعزيز صلاحيات مجلس القرض والنقد، إلغاء المادة 51-49، وجعل للجنة المصرفية سلطة إشراف وتأسيسها كهيئة قضائية إدارية، بالإضافة إلى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد داخلية متينة للحوكمة. وفي هذا الصدد ، أشار رئيس الجمعية أيضا إلى استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع تكلف بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها. في نفس الإطار، تطرق السيد لطرش إلى التعديلات التي تتضمن إدراج إمكانية منح تسبيق للخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر في حالة حدوث أزمات استثنائية، إدراج تدبير جديد للبنوك التي تواجه ضغوط سيولة مؤقتة، واستحداث أدوات جديدة للسياسة النقدية خصوصا فيما يخص الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر. من جهة أخرى، أشار رئيس الجمعية إلى إمكانية الانخراط في مركزيات المخاطر وانفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع بالإضافة إلى إمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية. خلال النقاش طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات تمحورت في مجملها حول مدى مساهمة هامش الربح في تحفيز المستثمرين على التوجه نحو هذه البنوك والمؤسسات المالية، تقييم وضعية أنظمة الدفع ووسائل الدفع الإلكتروني، مساهمة مكاتب الصرف في محاربة السوق السوداء. تساءل النواب أيضا، حول عدم إدراج البنوك الرقمية في المشروع بالرغم من الإشارة إليها في عرض الأسباب، والميكانيزمات المتخذة لحماية الاقتصاد واستقطاب أموال السوق الموازية. تطرق أعضاء اللجنة كذلك للصلاحيات الممنوحة للمحافظ، وأكدوا على ضرورة الفصل بين مهام المحافظ ورئيس مجلس الإدارة وزيادة عدد نواب المحافظ، تخفيف إجراءات الحصول على القروض خصوصا بالنسبة للمستثمرين، الرفع من قيمة المنحة السياحية، تطوير بطاقات الدفع الإلكتروني، فتح فروع للبنوك في الولايات الجديدة وفي الخارج.
أ.ر
