ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، مضمون مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، مع ضرورة تجفيف منابعها، والقضاء على المروجين والبارونات الذي يكون بالردع، وتسليط عليهم أقصى عقوبة، مؤكدين على ضرورة تجند الجميع من وسائل إعلام ومجتمع مدني وكذا منظمات وهيئات الدولة، للقضاء على الآفة التي تعصف بفئة الشباب المستهدفين بالدرجة الأولى.
وأوضح النائب عن حركة مجتمع السلم، محمد السعيد معنصر، أثناء تدخله أن المشروع جاء في وقته، نظرا لتفشي الظاهرة، وما ساهم في ذلك هشاشة المنظومة التربوية، والترويج الكبير لها، على وسائل التواصل الإجتماعي خاصة. ودعا النائب، لتوفير الكشف والعلاج النفسي للمدمن الذي يعد جد ضروري، مع تكثيف الأمن حول المؤسسات التربوية، حيث محاربة المخدرات يكون بتجند الجميع وتجفيف منابعها، لكون الجميع أصبح معنيا بهذه الظاهرة الخطيرة، التي تستهدف خاصة فئة الشباب. وبدوره أكد النائب عبد الرزاق تواتي، عن نفس الحركة، على ضرورة إشراك كل الفاعلين في عملية التحسيس بخطورة الآفة، من مجتمع مدني، وجمعيات ومنظمات إضافة إلى تجند مختلف الأسلاك الأمنية، مع تشديد العقوبة للمروجين والبارونات، والذهاب إلى تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، نظرا للأضرار التي يتسبيون فيها للمجتمع. مشددا في السياق ذاته، على أهمية وضع استراتيجية وطنية للوقاية، وتحديد المعايير بين من هو المستهلك والمروج. وبدوره، أضاف النائب عن جبهة المستقبل، توفيق فراش، على واجب إعطاء أهمية كبيرة للوسط الاجتماعي، الذي يعد أحد العوامل التي تدفع الذي يتعاطى المخدرات، للعودة إلى الإدمان، وأن تلعب الجهات القضائية دورا أكبر، بإدماجهم في الوسط الاجتماعي من جديد، وبالتالي نجد أن محاربة الظاهرة، أصبح يخص كل مؤسسات الدولة، والبداية بفرض تحاليل طبية وحارس على كل المؤسسات التربوية، لكونها المستهدفة الأولى، قائلا: “الدولة تستطيع القضاء على الظاهرة، كما قضت على الإرهاب في فترة التسعينات”. كما أشار النائب عاقل بن زرڤة، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، خطيرة على المجتمع، وبلادنا لها نصيب نظرا لموقعها الجغرافي، والخطورة تكمن في تنوعها والأصناف المختلفة لها، خاصة مع وجود جار، لم يتوان في نقل السموم عبر الحدود، كأسلوب حرب قذرة، يتبعه ضد بلادنا، وبالتالي نجد أنه حان الوقت لتشديد الخناق عليها، ومنع التهريب على حدودنا، بالتركيز على توفير الوسائل والتقنيات الحديثة، وتدريب الأعوان المكفلين بهذه المهمة، ما دامت الإرادة السياسية موجودة للتصدي لهاته الآفة، داعيا في الأخير، الشباب لعدم الانصياع وراء هؤلاء المروجين. أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، زهير ناصري، فأوضح بأن مشكلة المخدرات تعد من أكبر مشكلات العالم، ولم تقتصر على طبقة معينة بل مست كل الطبقات دون إستثناء، ما يفرض إدراج في مشروع القانون مادة، تنص على عدم الترويج للمخدرات، فيما تلعب وسائل الإعلام، دورا كبيرا، في الوقاية من خلال بث برامج توعوية حول خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، مستدلا بذلك على ما حدث، مؤخرا بعنابة، بمهاجمة مقر الشرطة، ما أدى لوضع سبعين شخصا في السجن، وبالتالي يجب الضرب بيد من حديد أمام هؤلاء.
نادية حدار
