طالب أعضاء من لجنة المالية والميزانية بضرورة حماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية من طرف البنك المركزي، وبالتعريف الدقيق للعملة الرقمية، وتساءلوا عما إذا كان لها نفس خصائص الدينار المادي؟.
عقدت، الأحد، لجنة المالية والميزانية، اجتماعا في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، ترأسه السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، وخصص للاستماع إلى السيد صالح العبني، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبتي للعمليات المالية للدولة، الذي كان برفقة إطارات من البنك المركزي. وبحسب بيان للمجلس الشعبي، ذكر رئيس اللجنة، أن هذا المشروع جاء ليعطي مرونة أكثر في التعاملات المالية، ويضفي مزيدا من الشفافية ويسمح بعصرنة المنظومة البنكية. وفي مستهل عرضه، أوضح المدير أن مشروع القانون جاء لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابة كي تتماشى مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي. واشتمل العرض، على أربعة محاور الأول يتعلق بتعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ البنك الجزائر ونوابه، إضافة الى إلزام البنك بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول نشاطات البنك في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي. أما المحور الثاني، فيتعلق برقمنة وسائل للدفع، وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية للدفع وكذا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة وتسليم الأدوات المالية، علاوة على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع” إلى جانب إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي. ويتعلق المحور الثالث، بتفعيل الصيرفة الإسلامية من خلال إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا. أما المحور الرابع، فيتعلق بتقوية آلية المراقبة والمتابعة من خلال إنشاء لجان جديدة، لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية للكلية وإدارة الأزمات. وخلال المناقشة، ثمّن السادة النواب مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي جاء لإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية. وبعد ذلك طالب السادة أعضاء اللجنة أيضا، بضرورة حماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية من طرف البنك المركزي، ومن جهة أخرى طالب السادة النواب بالتعريف الدقيق للعملة الرقمية وتساءلوا عما إذا كان لها نفس خصائص الدينار المادي؟.
أ.ر
