أكد الخبير في المسائل الاجتماعية، نورالدين بودربة، أن الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، يعتمد على عدة آليات أبرزها، تتمثل في الرفع من الأجر القاعدي بنسبة 50 بالمائة، مع الإبقاء على مساعدات الدولة للطبقة المتوسطة والفقيرة، التي ظلت تعاني من ارتفاع القدرة الشرائية خاصة خلال الفترة الأخيرة، أين قفزت الأسعار إلى مستويات خيالية، ويكفي فقط تقنين العملية، التي يجب أن تسير وفق أطر معينة لإنجاحها.
وأوضح الخبير في المسائل الاجتماعية، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أنه للرفع من القدرة الشرائية المتدنية في الوقت الراهن، يجب أولا الرفع من الأجر القاعدي، على الأقل بنسبة 50 بالمائة، مع الإنقاص من الضريبة على الدخل للذين مدخولهم يساوي مرتين الأجر القاعدي، إضافة إلى خفضه لـ50 بالمائة وهذا بنسبة 25 بالمائة لمن لديه مدخول أكثر من 120 ألف دينار. وشدد نورالدين بودربة، بضرورة الإبقاء على مساعدات الدولة للطبقة المتوسطة والفقيرة، التي تعاني من جراء ارتفاع المعيشة، وعدم الأخذ بمن يسعى لمسحها بعدة حجج، يكفي فقط تقنين العملية ومنح المساعدات لمن يستحقها، وذلك بناء على دراسات والتي يجب أن لا تتم بطريقة عشوائية. أما فيما يتعلق بإعلان الوزارة مؤخرا، عن إنقاص الضريبة على الدخل والزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية، فأوضح المتحدث ذاته، بأنه لا يمكن حاليا الحديث عن الموضوع، لكون الجميع يجهل نسبة الإضافة في النقطة الاستدلالية، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، حيث من المتوقع أن تتم باستشارة مختصين في المجال الاقتصادي، الذين سيقدمون رأيهم حول الموضوع الذي يعد الشغل الشاغل للموظفين، لكون أنه لم يتم الإفصاح عنها بعد. داعيا في الأخير، الدولة للتدخل لضمان الزيادة في القطاع الخاص، كما هو موجود في الدول المتقدمة، حيث بإمكانها أن تفرض القانون عليه فيما يتعلق بموضوع رفع الأجور، وبالمقابل هناك مؤسسات صغيرة تعاني خاصة مع وباء كورونا، التي يجب تدعيمها، ومساعدتها لتجاوز أزمتها لضمان استمرارية نشاطها، لتفادي تسريح العمال.
نادية حدار
