أعرب عبد الرحمن هادف، مستشار التنمية الاقتصادية، عن أهمية اللقاء الدوري الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع الصحافة الوطنية، هذا اللقاء لم يكن مجرد حوار عابر، بل عكس رؤية استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة، حيث تم تسليط الضوء على ملامح مشروع مجتمعي طموح يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز مكانة البلاد بين الدول الناشئة في آفاق 2030، مما يعكس التزام القيادة الجزائرية بتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وخلال مقابلة مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية ضمن برنامج “ضيف الصباح”، قال هادف، إن أجوبة رئيس الجمهورية أفرجت عن رؤية متكاملة لتجسيد هذا المشروع وتتمثل في العمل باستمرار على تحسين الإطار المعيشي للمواطن وجعله في سلم صلب اهتمام الجهاز الحكومي والعمل على بناء اقتصاد قوي وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية بما يمكنها من أن تكون فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. وقال هادف، إن رئيس الجمهورية جدد خلال هذا اللقاء عزمه على المضي قدما في تجسيد المزيد من الإصلاحات وخاصة ذات الطابع الهيكلي والتي تمت مباشرتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومنها “الحرص على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتلبية حاجيات المواطن اليومية وتوفير كل الخدمات الضرورية مثل النقل والصحة والتعليم بما في ذلك تعزيز وتحسين القدرة الشرائية. واستطرد ضيف الإذاعة قائلا: “هناك مسعى واضح من رئيس الجمهورية لجعل المواطن الجزائري شريكا فعالا في مسار التنمية من خلال الذهاب إلى مراجعة قانون البلدية والولاية والهدف من ذلك هو جعل التنمية المحلية محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وضمن هذه الرؤية، تحدث الأستاذ هادف عن أن الرهان على الدخول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030 يتطلب بلورة نموذج اقتصادي جديد يقوم على التنوع مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية، وفي مقدمة ذلك الاهتمام والتركيز على قطاع الصناعة باعتباره من أهم روافد التنوع الاقتصادي حيث شدد خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستورية على ضرورة الإرتقاء بالقطاع الصناعي الوطني من نسبة حوالي 5 بالمائة إلى أكثر من 10 بالمائة من مجموع الناتج الخام المحلي. وإلى جانب ذلك، تحدث مستشار التنمية الاقتصادية عن موقع القطاع الفلاحي ضمن هذه الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني من خلال العمل على تحقيق مستويات معتبرة في مجال الاكتفاء الذاتي في بعض الشعب مثل الحبوب واللحوم قائلا: “هناك بوادر استثمارات كبيرة مرتقبة في هذا المجال في غضون السنوات المقبلة”. وبخصوص قطاع الخدمات، يرى هادف بأن رئيس الجمهورية ماض في الارتقاء بقطاع الرقمنة والذي يتعين بلوغ نسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي في وقت وصل فيه المعدل العالمي للاقتصاد الرقمي 15 بالمائة بينما تعدت هذه النسبة الـ40 بالمائة بالاقتصاد الصيني. في نفس السياق، أكد ذات المتحدث، أنه يتعين وفقا لرؤية رئيس الجمهورية العمل أيضا على تطوير قطاعي التجارة والسياحة بالموازاة مع المشاريع الاستراتيجية قيد الإنجاز في مجال الصناعات الاستخراجية مثل المناجم، وفي مقدمة ذلك، المشروع العملاق لـ”غار جبيلات” ومنجم استخراج الفوسفات بجبل بوخضرة ومشروع الزنك بواد أميزور، إلى جانب قطاع المحروقات والذي يعرف بدوره ديناميكية متزايدة.
سامي سعد
