كشفت المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة، جوهر هادي، أن “قانون الاستثمار الجديد الذي تم بشأنه إصدار مراسيم تنفيذية في آجال قياسية يمثل إطارا قانونيا لاستقطاب المستثمرين وإحاطتهم بالضمانات الضرورية للاستثمار وخلق ديناميكية تنموية متكاملة ومتجانسة على المستويين المحلى والوطني”.
جاء هذا خلال لقاء إعلامي حول الاستثمار، نظم بعنابة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، ركز المتدخلون فيها على ضرورة تشجيع المقاولاتية كوسيلة لامتصاص البطالة وتثمين الطاقات الشابة علاوة على الاستثمار في النشاطات الرقمية وخلق مناخ أعمال يشجع على الاستثمار واستقطاب المؤهلات الجزائرية بالخارج. كما أكد المشاركون، بأن “قانون الاستثمار الجديد يعد مكسبا واعدا لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بالجزائر”، بأن “أحكام القانون الجديد للاستثمار تترجم إرادة قوية لتهيئة مناخ أعمال يحفز على الاستثمار ويوفر الضمانات التي تزرع بذور الثقة بين مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين بفعل الاستثمار. من جهتها، أضافت ممثلة وزارة الصناعة، بأن “قانون الاستثمار الجديد ينبع من تصور متكامل لفعل التنمية يرتكز على استقطاب الطاقات والمؤهلات وجعلها تندمج في الفعل التنموي المحلي والوطني من خلال المقاولاتية والاستثمار لخلق الثروة وتوسيع وترقية النشاطات”. كما استعرضت هادي، الأحكام العامة المرتبطة بقانون الاستثمار الجديد والجوانب المرتبطة بالإجراءات التحفيزية المدرجة في القانون الجديد وكذا الضمانات التي يوفرها للمستثمرين، بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي والشروط المحددة للاستفادة من المزايا. وتتبع المشاركون في هذا اللقاء، مداخلات تناولت الجوانب المرتبطة بترقية الصادرات والإطار القانوني للاستثمار، بالإضافة إلى “الاستثمار والتنمية المحلية” و”الشباب وفرص الاستثمار”. ونظم هذا اللقاء بأحد فنادق مدينة عنابة للتعريف بالقانون الجديد للاستثمار، وقد شهد مشاركة إطارات ومتعاملين اقتصاديين من عدة ولايات من شرق البلاد.
سامي سعد
