الجزائر- هددت منظمات وجمعيات مغربية بشن حملة واسعة في أكبر المدن المغربية في حال لم تستجب الحكومة لمطلبها الداعي إلى الاقتداء بالجزائر وجعل عيد يناير الأمازيغي يوم عطلة مدفوعة الأجر وإضافته إلى
قائمة الأعياد بالمملكة.
وطالبت عديد الجمعيات الأمازيغية بإقرار رأس السنة الأمازيغية، والذي يصادف يوم 13 جانفي من كل سنة، عيدًا وطنيًا وعطلة مدفوعة الأجر، على غرار رأسي السنتين الهجرية والميلادية.
وهددت الجمعيات الأمازيغية بخوض إضراب عن العمل، بالتزامن مع رأس السنة الأمازيغية التي يفصلها عنها أسبوع فقط، بعدما كانت تقتصر دعواتها في السنوات الماضية على مراسلة مختلف المؤسسات الحكومية للنظر في دعوتها وتبنيها.
ويواصل التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب، حملة وطنية كبيرة في أغلب المدن بالبلد للضغط على الحكومة المغربية لإضافة “عيد يناير” الأمازيغي إلى قائمة الأعياد الوطنية والدينية في المملكة المغربية.
وتأتي الخطوة التصعيدية التي قرر أمازيغ المغرب اتباعها، بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إضافة “عيد يناير” إلى الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر.
وقالت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي المغربي أمينة بن الشيخ، إن “مطلب إضافة عيد يناير إلى قائمة الأعياد الوطنية بالمملكة المغربية قديم جدًا، وللأسف الشديد جل الحكومات التي تعاقبت على مواقع القرار لم تمتلك الإرادة السياسية لتطبيق هذا المطلب الذي يهم ملايين المغاربة”، مضيفة أن التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب، “نزل بكل ثقله في هذه الحملة والتي تم فيها توزيع مجموعة من البطاقات على المواطنين لحشد دعمهم من جهة وللتعريف بقضيتنا من جهة أخرى”.
وأشارت بن الشيخ، إلى أن” هذه الحملة الكبيرة ستجوب عددًا من المدن المغربية، خلال قادم الأيام، لدفع الحكومة إلى إقرار مرسوم يسمح للأمازيغ بالاحتفال بيومهم بشكل رسمي”.
وأكدت أن” بعض الأحزاب المنتمية للأغلبية الحكومية وفي مقدمتها حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار انضمت إلى هذه الحملة الكبرى”.
وشددت بن الشيخ على أن “حكومة سعد الدين العثماني، وعلى ما يبدو لا تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لإخراج مرسوم سينصف الأمازيغ، خصوصًا وأنه لن يكلف خزينة الدولة أي درهم”، معتبرة أن بقاء الوضع على ما هو عليه “هو خرق صريح للدستور المغربي الذي يوصي برسمية اللغة الأمازيغية بصفتها من أساسيات البلد”.
وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية -أيضًا- لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، دون استثناء”.
