هدّدت وزارة الخارجية، مساء الخميس، بمراجعة العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي واصفة لائحة البرلمان الأوروبي بـ”الوقاحة”، في تصعيد غير مسبوق.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الخميس، أنه “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”.
وأضاف البيان أن “هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة”.
وقد أبان البرلمان الأوروبي بهذا التصرف، يوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية “ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني”. وبلهجة حادة، أضافت الخارجية في ردها على البرلمان الأوروبي “أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة”، مستدلا في ذلك بما قام به أحد البرلمانيين الأوروبيين من “إشادة بالاستعمار الذي سمح، حسبه، بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر”.
وخلص البيان إلى أن الجزائر “تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”.
ويأتي رد الجزائر، لأول مرة بهذه الحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على قرار يدين ما زعم أنها “انتهاكات حقوق الإنسان” في الجزائر.
وأفاد البرلمان الأوروبي، بأن التوصيات، التي تتكون من 14 بندا، سوف تحال على حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وحكومة الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة، وباقي الهيئات الدولية.
غير أن خرجة البرلمان الأوروبي أثارت ردود فعل قوية في الشارع الجزائري، الذي عبر منذ بداية الحراك الشعبي عن رفضه التدخل في شؤونه الداخلية، وازداد هذا الرفض مع تواصل المسيرات الشعبية للحراك في كل ولايات الوطن والتي رفع فيها المتظاهرون لافتات تطالب بعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
أمين.ب
