الجزائر -كشف مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة، أمير أميرالي، أن حجم احتياطات الجزائر من الثروة النفطية (النفط والغاز والمكثفات وغاز البترول المسال) تقدر بأكثر من 4300 مليون طن مكافئ نفط منها 55 بالمائة من الغاز الطبيعي إلى غاية 1 جانفي 2020.
وقال أميرالي، في تصريح صحفي، إن هذا الحجم يظهر انخفاضا طفيفا (بنحو 1 بالمائة) مقارنة بعام 2019، مدفوعة أساسا بالنفط الخام.وحققت الجزائر، خلال سنة 2020 _ حسب المتحدث – 18 اكتشافا للمحروقات، تمت جميعها بالجهود الخاصة لسوناطراك مقابل 19 اكتشافا سنة 2019.
وأكد أمير أميرالي أن قانون المحروقات الجديد، المصادق عليه في 2019 والذي ينتظر الانتهاء من نصوصه التطبيقية ليصبح جاهزا كليا للتنفيذ، سيمكن من تكثيف جهود الاستكشاف قصد تحقيق اكتشافات جديدة.
وأوضح أن القانون الجديد سيدعم التطور والاستغلال الآمن والمستدام والأمثل لموارد المحروقات بما في ذلك الموارد غير التقليدية وموارد ال”أوفشور” وتلبية احتياجات الطاقة للجماعة الوطنية و ضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل و تعزيز حماية البيئة مع ضمان سلامة الأشخاص والمنشآت.
كما حدد هذا القانون اللجوء إلى الشراكة كوسيلة من شأنها تسريع مسار إعادة إطلاق نشاط الاستكشاف والإنتاج من أجل تجديد الاحتياطيات التي تنفذ بسرعة وتحسين معدل استرداد الحقول المكتشفة.
وأضاف المسؤول بوزارة الطاقة، في هذا السياق، أن تحليل حالة الاحتياطيات من المحروقات على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر”استقرارا بل هبوطا في مستوياتها”، مشيرا إلى التحدي المتمثل في إبراز اكتشافات جديدة وتطويرها من أجل تعويض الكميات التي تم استخراجها.
وأضاف أنه قصد جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم إدخال “تدابير تحفيزية” في القانون الجديد تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية وتقليص التكاليف والآجال التي يمكن أن تعيق حسن سير هذه الأنشطة وتضمن عائدا مقبولا على الاستثمار للشريك الأجنبي يكون قريبا مما تقدمه الدول المنافسة.وعليه يقول المتحدث فإنه تم إعداد “إصلاح شامل للنظام القانوني للمحروقات، لا سيما على المستويين الضريبي والتعاقدي”، إذ يضع القانون نظاما ضريبيا جديدا يعتمد أساسًا على أربع (4) ضرائب ورسوم (الرسم المساحي، الإتاوة على المحروقات، الرسم على الدخل أو عائد المحروقات والضريبة على الناتج).
أمين.ب
