كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية محمد، الإثنين، أن “المواد السامة التي احتوتها شحنة القمح المستورد هي بقايا للمبيدات الحشرية في جزء من الشحنة والقضية في قيد التحقيق على مستوى الجهات القضائية”.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، طمأن لوحايدية المستهلك الجزائري أن “كل الشحنات تخضع للرقابة المشددة والنتائج أثبت تطابقها بكل المعايير الصحية، وأنه منذ 25 نوفمبر الفارط تم مراقبة 31 شحنة بكمية تقدر بـ 847 ألف طن من القمح اللين موجهة إلى السوق الجزائرية بمعدل شحنة يوميا”.
وأكد لوحايدية أنه “تم اتخاذ إجراءات من قبل وزارة التجارة تتمثل خصوصا في تكليف كل أعوان الرقابة على مستوى الحدود بالعمل خلال كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل وفي الساعات المتأخرة من الليل، وبصلاحيات واسعة تمكنهم من أخذ العينات على مستوى البحر دون انتظار وصول الباخرة إلى الميناء بالتنسيق مع المصالح المختصة”.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أنه وبالرغم ما تسببته جائحة كورونا من تداعيات اقتصادية على دول العالم خصوصا من حيث التمويل بالسلع، غير أن السوق الجزائرية سجلت وفرة في السلع ولم تعاني نقصا في التموين ولا ارتفاعا في الأسعار، مشيرا إلى “تسجيل تراجع في المبادلات التجارية بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي على غرار كل البلدان، كما أن الجائحة أثرت على نشاط بعض النشطات على غرار قطاع الخدمات”.
وبخصوص حصيلة الرقابة على التجار والسلع، قال المدير العام للرقابة إنها كانت قياسية خلال 2020، حيث تم تسجيل ما يفوق مليون و600 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني نجم عنها تحرير 130 ألف مخالفة وحوالي 109 ألف محضر وغلق 27 ألف محل تجاري.
وأكد لوحايدية أن “هذه التدخلات القياسية تحققت بفضل المجهودات الجبارة التي بذلها أعوان التجارة المقدر عددهم بـ 9 آلاف عون رقابة على مستوى التراب الوطني”، موضحا أن “مصالحه تعمل حاليا على رقمنة المجال الرقابي بصفة مستمرة، لكي يتم تغطية أكبر لسوق الجزائرية التي ينشط فيها أكثر من مليونين و100 ألف تاجر”.
من جانب أخر، أشار لوحايدية أن كل السلع المعروضة في السوق الجزائرية تخضع للرقابة دون استثناء، بفضل مخابر وزارة التجارة التي تقدر بـ 32 مخبرا والتي ستتدعم بـ 6 مخابر توجد في مراحلها النهائية، كما ينتظر استلام حوالي 10 مخابر أخرى خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بهدف الوصول إلى مخبر في كل ولاية على الأقل.
وأوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش أنه “سيتم إعداد شبكة مخابر وطنية تظم حوالي 700 مخبر بين قطاع العمومي والخاص بهدف مراقبة الجودة وقمع الغش سيتم رقمنتها، كما سيتم برمجة 14 مخبرا للحصول على شاهدة المطابقة “ألجيراك” التي تسمح لها مراقبة تطابق السلع مع المعايير العالمية، ولكي تكون لها قوة وشرعية قانونية في مراقبة طبيعة المنتوجات ونوعيتها خاصة المستوردة، كما سيكون لها دور رقابي على مستوى السوق الجزائرية ومرافقة المصدرين بمراقبة كل المواد المصدرة إلى الخارج”.
.أمين.ب
