الجزائر -سيتم النطق بالأحكام النهائية في قضية رجل الأعمال علي حداد وعدد من الوزراء السابقين والمسؤولين في الثالث نوفمبر القادم وذلك بعد محاكمة دامت ثمانية أيام اختتمت بكلمة أخيرة للمتهمين ومرافعات دفاعهم.
وكآخر كلمة تمنح لهم للدفاع عن أنفسهم في تهم الفساد التي تلاحقهم في هذه القضية، شكر الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الهيئة على منحه فرصة الدفاع عن نفسه واسترجاع حقوقه، فيما جدد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال التأكيد على أنه ليس فاسدا، قائلا “ليس هناك ذنب ارتكبته وكل الجزائريين يعرفون بأنني لست فاسدا، ولا أريد أن أرجع إلى ربي بهذه التهم”، وأضاف “كنت وزيرا أول وتحملت المسؤولية في أصعب الظروف التي مرت بها الجزائر”.
من جهته، شكر علي حداد الهيئة على حسن تأطير الجلسة التي مرت في ظروف مريحة للتكلم والدفاع بكل صراحة عن التهم، قبل أن يؤكد بأنه “بعد 20 سنة دراسة وبعد 30 سنة عمل أرى أولادي مشردين في الشارع” وأضاف “كل ثقتي فيكم وفي العدالة الجزائرية لكي تنصفوني وأطلب البراءة”.
بدوره، اكتفى الوزير الأسبق يوسف يوسفي بطلب البراءة، وهو نفس الطلب الذي ذهب إليه الوزيرين الأسبقين الآخرين محجوب بدة الذي قال “ثقتي كبيرة في المجلس، عملت شهرين فقط بالوزارة وأطلب البراءة”، وعبد الغني زعلان الذي قال “ثقتي في الله كبيرة ثم عدالتكم أطلب تبرئتي”.
وكانت هذه المحاكمة قد تواصلت لليوم الثامن والأخير بمرافعات دفاع المتهمين علي حداد (المتهم الرئيسي) وأفراد من عائلته وكذا المدراء السابقين لموانئ الجزائر العاصمة، جيجل ومستغانم وبجاية الى جانب المدير العام السابق للشباب والرياضية لولاية تيزي وزو.
وخلال المرافعات التي تمت في حق علي حداد، طالب المحامين بتبرئة موكلهم من التهم المتابع فيها وحجتهم في ذلك أن هذا الأخير “قام بأعمال واستثمارات وفق القوانين السارية”، نافين أن يكون موكلهم ” متورط في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية”.
وطالب نفس فريق المحامين تبرئة المتهم ربوح حداد من التهم المتابعة بشأنها وحجتهم في ذلك أن المتهم الذي كان “رئيسا لفريق اتحاد العاصمة تولى تسيير مجمع حداد لمدة شهرين بداية من مارس 2019 عقب توقيف شقيقه علي”.
كما طالبت هيئة دفاع المدراء العامين السابقين لموانئ كل من الجزائر العاصمة، بجاية ومستغانم وجيجل، بحكم البراءة لموكليهم وحجتهم في ذلك أن “الأعمال المتابع فيها هؤلاء لا تقع تحت طائل قانون الصفقات العمومية”، بالإضافة إلى كون “السلطة المينائية لا تخضع لهم (مدراء الموانئ) بل تخضع للوزارة الوصية”.
