كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الوطني، كمال مولى، أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يسعى لجعل الحوكمة والشفافية قيمتين أساسيتين، لهذا صادق على ميثاق أخلاقيات المجلس التي من خلالها يلتزم جميع الأعضاء والمنخرطين الجدد، لبناء اقتصاد قوي ومستدام، أين يلتزم جميع المتعاملين الاقتصاديين للسير في هذا المنهج، حيث أن الأخلاقيات هي المفتاح للتجديد الاقتصادي.
وأوضح مولى، في بيان له، أنه يطبق هذا الميثاق على كافة أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على أنه يعتبر الانخراط في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عملا إراديا وتطوعيا يفرض على جميع منخرطيه احترام قوانينه الأساسية، نظامه الداخلي وبنود هذا الميثاق. وأوضح المتحدث في إطار بنود الميثاق، أنه يهدف الانخراط في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى المحافظة على المصالح المشتركة للمؤسسات الجزائرية والمساهمة في تعزيز وتنمية المصلحة العامة للوطن على أن يلزم من المنخرط احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول، كما يجب عليه أن يتحلى في تعاملاته بالنزاهة والوفاء والامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه الإضرار بقيم وسمعة المؤسسات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي. كما يلزم على المنخرط أن يسعى إلى مكافحة كل أشكال الفساد، الغش، عمالة الأطفال كما يجب عليه احترام مبادىء المنافسة الشريفة والنزيهة، كما يجب أن يمتثل من خلال نشاطه المهني إلى كافة القوانين والتنظيمات الجزائرية، لا سيما من الجانب الضريبي، شبه الضريبي والبيئي وأن يتحلى المنخرط بروح المسؤولية في تصرفاته في المجال الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي والمجتمعي وذلك من خلال مراعاة الأخلاقيات والحوكمة. كما يجب عليه أن يساهم من خلال محيطه المباشر في ترقية المقاولاتية النسوية وكل إجراء من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني. ومن بين المبادئ، أن يسعى من خلال نشاطه المهني إلى خلق محيط اقتصادي مزدهر ومستدام خلاق للثروة والرقي الاجتماعي، وأن يتجنب إقحام مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن الإبداء العام لآرائه الشخصية كما يتعهد بالحفاظ على الطابع اللاسياسي واللاحزبي للمجلس.
سامي سعد
