اختتمت، أمس، أشغال الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، بإصدار عدة توصيات سترفع الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل إصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية والتكفل الصحي بالمواطنين.
وشملت التوصيات الجانب المادي والتكويني وتحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع الصحي ووضع سياسية وقائية لمواجهة الأزمات الصحية التي قد تحدث مستقبلا.
وورد في التوصيات مطلب يتعلق بانشاء صناديق مالية خاصة للتكفل بالنفقات غير المتوقعة المنجرة عن الأزمات الصحية وإنشاء معهد وطني لليقظة الصحية وإعادة بعث دور المعهد الوطني للصحة العمومية في اليقظة الصحية وإنشاء مدرسة عليا للمناجمنت الصحي، إضافة إلى تدعيم وتحديث منظومة الإعلام الصحي الوقائي.
كما ورد في التوصيات مطلب مراجعة معايير تصنيف المؤسسات الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار النشاط، و إنشاء مركز استقبال، فرز وتوجيه المرضى على مستوى كافة مصالح الاستعجالات، بالإضافة إلى تفعيل نظام التعاقد بين قطاع الصحة وصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية.
وضمنت التوصيات أيضا مطلب مراجعة القوانين الأساسية وإنشاء نظام تعويضي يسمح بتشجيع الكفاءات وتقدير الأداء والمجهود، من خلال رفع العلاوات المخصصة لشاغلي المناصب العليا على مستوى مؤسسات الصحية ووضع تدابير تحفيزية لفائدة الممارسين الاخصائيين لضمان تغطية صحية عادلة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا تمكين مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة من التقاعد المسبق، بالنظر إلى مشقة العمل في هذا المجال ، حيث شملت التوصيات تحيين قائمة الأمراض المهنية.
وتضمنت التوصيات بخصوص التكوين الأولي والتكوين المستمر، إعادة النظر في البرامج التكوينية، تثمين الخبرة المكتسبة، توجيه و دعم مشاريع البحث وترقية اللغة الإنجليزية كلغة علمية في التكوين والبحث، واستحداث مهن جديدة تنشط في مجال صيدلية المدينة، مقابل تعزيز مكانة الطبيب العام في المنظومة الصحية وتثمين دوره في التكفل بالمرضى و تعزيز مراقبة الاستخدام العشوائي للأدوية و مراجعة أساليب تغطية تكاليف علاجات الأجانب المقيمين وغير المقيمين.
