صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وخلال لقائه بالمكتب الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة “سناباب”، إن أحسن حل لاستفادة الأساتذة الجامعيين السكن هو القروض من أجل اقتناءها.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب بيان للتنسيقة “أنه يوجد مرسوم نصَّ على ذلك، يحتاج لمتابعة من أجل تجسيده في المصالح المعنية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة مع العمل على التنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها كما أن المستفيد من السكن الوظيفي له الحق ولا يحرم في المشاركة في صيغ السكنات الأخرى. فيما يخص إصلاحات قطاع التعليم العالي أجاب الوزير بأن إيديولوجيته واضحة ومواقفه معروفة لدى الأساتذة ولدى العام والخاص وأن معالم الإصلاح وزعت على مختلف الفواعل والجامعات والنقابات وستظهر نتائجها، حيث سترسل حوصلة نهائية وتقدم إلى الحكومة. والحكومة تقرر متى تناقش هذه الإصلاحات ومتى تقام هذه الندوات، ويتم هذا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويبقى رأي النقابة مُرحباً به ويؤخذ بعين الاعتبار. هذا وأضاف بيان التنسيقة، والذي وقعه الأمين الوطني، البروفيسور رامي عزالدين، فيما يخص المطالبة بتسريع صدور قانون الأستاذ الجامعي وكذا النظام التعويضي، فقد رد الوزير، بأن الوزارة قدمت مشروعا تمهيديا للحكومة، كما حوّل الوزير الإجابةعن هذه النقطة لمدير الموارد البشرية الذي بيّن أن الوزارة قدمت اقتراحات وراسلت الوظيف العمومي والذي بدوره راسل الحكومة التي ردت أنه قبل نهاية السنة وسيصدر القانون، حسب ما أمر به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر. وأضاف الوزير، أن الوزارة استفادت من 1500 سكن LPA تم توزيعهما على مختلف الولايات مع السعي لإضافة حصص أخرى، قائلا: “أنه بعد صدور القانون الأساسي للأستاذ وفي حال الموافقة على منحة الكراء سيحل مشكل السكن نهائيا.
هذا رد وزير التعليم العالي بخصوص استحداث منصة خاصة بتحويلات الأساتذة
أما بشأن اقتراح فتح منصة خاصة بالتحويلات للأساتذة الجامعيين من مؤسسة إلى مؤسسة جامعية أخرى لتتم العملية بشفافية، فرد الوزير، أن قضية التحويلات قضية شائكة وفتح منصة خاصة بها في الوقت الراهن غير ممكن، ومع ذلك أمر الوزير بإنشاء منصة ليست بتسمية تحويلات غير أنها تسمح بإحصاء الأساتذة ليسهل عليهم إجراء تبادل فيما بينهم بين الجامعات.
أما فيما تعلق بالمتابعة والمساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بالترقية إلى درجة بروفيسور، أمر الوزير مدير الموارد البشرية للجلوس مع الشريك الاجتماعي لنقابة “سناباب” لدراسة المعايير وإبداء رأيهم في ذلك. وكانت توجيهات السيد الوزير، بأن نكون إيجابيين في هذه النقطة، وذلك من أجل تحديد معايير انتقاء تكون هي الأفضل للاستاذ الجامعي وللجامعة، في حين وفيما تعلق باقتراح اتفاقية مع اتصالات الجزائر من أجل تخفيض سعر الاشتراك بالأنترنت مثل باقي القطاعات، وافق الوزير على إبرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر وقال بأنه تم مراسلة اتصالات الجزائر يوم 3 أكتوبر من أجل إجراء جلسة عمل. أما فيما يتعلق بمطالبة الأستاذ باستهلاك منحة التربص قصيرة المدى بالخارح في بعض الجامعات قبل نهاية السنة (شهر ديسمبر) قالت النقابة أنها ترى فيها تضييقا على الأستاذ من جهة ولكم أن تتخيلوا وضع الجامعة البيداغوجي مع تواجد أغلب الأساتذة خارج الوطن في نفس الفترة، وعليه فإنها تقترح تمديد آجال استهلاك منحة التربص قصيرة المدى إلى غاية شهر مارس، فأجاب الوزير بأن ذلك راجع لرؤساء الجامعات فهم الآمرون بالصرف، غير أنه قد تفهم الأمر وما يشكله من تضييق على الأساتذة فطلب من مسؤول المصلحة المعنية الكف عن ذلك ورخص للأساتذة استهلاك التربصات حتى شهر مارس وبيّن أنه لا يوجد قانون يمنع الخروج بعد شهر ديسمبر.
سامي سعد
