حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على ريادته في المجلس الشعبي الوطني كما أفرزته النتائج الرسمية التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، تحصل 105 مقعد فيما حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الثانية بـ64 مقعد كحزب والثالثة ككتلة بعد قوائم الأحرار الذين حلوا في المرتبة الثانية بـ72 مقعدا، وأفرزت الانتخابات بروزا قويا للأحزاب الجديدة التي تأسست قبل سنوات، حيث ظفرت جبهة المستقبل بـ48 مقعدا، تليها حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا وهو ما يشير إلى تشكيل حكومة ائتلافية من هذه الأحزاب في قادم الأيام.
وبهذه النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت 12 جوان الفارط، يتبين أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان أغلبية في البرلمان السابق قد حافظ على ريادته في الهيئة التشريعية لكن دون أغلبية التي كان عليها طيلة عهدتين تشريعيين واكتفى بـ105 مقعد بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى حصول الحزب العتيد على 100 مقعد فقط. وحل لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية الأحرار في المرتبة الثانية بـ72 مقعدا، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون كتلة برلمانية معتبرة في التأثير على توجيه العمل التشريعي لا سيما وأن كتل الأحرار في الانتخابات التشريعية السابقة كانت لا تتعدى 20 مقعدا في أكثر الحالات.
وعادت حركة مجتمع السلم بقوة إلى مبنى زيغوت يوسف بعدما تحصلت على 64 مقعدا وهو أكبر عدد من المقاعد التي تحصلت عليها الحركة منذ بداية مشاركتها في الانتخابات التشريعية منذ سنوات التسعينيات بقيادة مؤسسها الراحل محفوظ نحناح، كما عرفت هذه الانتخابات تراجع عدد مقاعد التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يحصل على أي مقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة.
كما أفرزت الانتخابات التشريعية الأولى التي تم تنظيمها بعد الحراك الشعبي والدستور الجديد وفي ظل قانون انتخابات جديد بروز تشكيلات سياسية جديدة تأسست قبل سنوات قليلة وفي مقدمتها جبهة المستقبل التي تحصلت على 48 مقعدا بعدما كانت تحوز على 12 مقعدا في البرلمان السابق التي تم حله في مارس الفارط من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث حلت جبهة المستقبل في المرتبة الخامسة بـ48 مقعدا يليها في المرتبة السادسة حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا.
من جهة أخرى وحسب النتائج التي قدمتها السلطة الوطنية للانتخابات، حافظت الأحزاب التي تأسست قبل أشهر على ماء الوجه بحصولها على 3 مقاعد وهو حال جبهة الحكم الراشد وحزب صوت الشعب، تليهما جبهة التنمية والعدالة بمقعدين، مسجلة بذلك تراجعا، كما حاز حزب الحرية والعدالة على مقعدين وهو الأمر نفسه بالنسبة لحزب الفجر الجديد، فيما تحصل على مقعد واحد كل من الجزائر الجديدة وحزب الكرامة، فيما لم تحصل بقية الأحزاب السياسية المشاركة على أي مقعد، علما أن 38 تشكيلة سياسية شاركت في المعترك الانتخابي الثالث الذي يجري تحت رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
محمد د.
