♦ دفتر شروط لصناعة السيارات واستيرادها قبل 22 جويلية
♦ استعادة أموال السوق الموازية واحتياطات الذهب المجمدة
♦ اطلاق معاينة عميقة لتقييم ممتلكات سوناطراك وخفض عدد مكاتبها بالخارج
♦توجيهات بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة بداية السنة القادمة
♦نحو توفير مليار دولار من تحرير الصناعة الصيدلانية
♦تنصيب لجنة لتقييم انعكاسات كورونا على الاقتصاد الوطني
الجزائر -ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد، تناول فيه عددًا من العروض ذات الصلة المباشرة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وتناول الاجتماع ملفات عدد من القطاعات الاقتصادية على غرار الطاقة والصناعة والمناجم والصناعة الصيدلانية وسبل إنعاشها، كما بحث الاجتماع أيضا تقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. وفي ذات الصدد، وجه الرئيس تعليمات لتنصيب لجنة يرأسها الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تهدف إلى تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
لجنة لتقييم آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني
وفي مستهل أشغال المجلس، أمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. وسيدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، على أن تتعلق النقطة الثانية في جدول الأعمال بقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة الذي يولي له رئيس الجمهورية بالغ الأهمية بالنظر إلى أثاره على الشباب. وينتظر بهذه المناسبة تقديم عرض دقيق ومدعوم بأرقام مع معلومات دقيقة حول تنفيذ الصندوق الخاص المخصص لها. ووجه رئيس الجمهورية عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة، ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة، ثم استعرض رئيس الجمهورية مختلف القطاعات التي قدمت ورقة عملها.
البدء بعمليات تنقيب واستكشاف للاحتياطات غير المستغلة
وفي قطاع الطاقة، ولدى تعقيبه على ورقة العمل الخاصة بهذا القطاع، سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات، حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي وتجاهل الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلد، وأسدى تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة. وشدد رئيس الجمهورية، على استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021. وتخص باقي القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع بالنسبة لقطاع الطاقة في مواصلة عمليات الربط المحلي ولا سيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الإنتاج وخلق مناصب الشغل، وتحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، ووضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد: تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة، والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
دفتر الشروط لصناعة السيارات قبل 22 جويلية
وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع. وفي هذا الصدد وجه تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، والصناعات الكهرومنزلية، وإنتاج قطع الغيار، واستيراد السيارات الجديدة، واستيراد المصانع المستعملة. وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، كما أمر الرئيس، وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة. وأمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
خارطة جيولوجية لكافة الحقول القابلة للاستغلال
وفي قطاع المناجم، جدد رئيس الجمهورية تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) وبعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة). وطلب رئيس الجمهورية، الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن، وأعطى موافقته على اقتراح الوزير، الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب، بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
إلحاق وحدات الإنتاج الصيدلاني بوزارة الصناعة
وبخصوص قطاع الصناعات الصيدلانية، وجه رئيس الجمهورية تعليمات قصد وضع كافة وحدات الإنتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ40 في الإنتاج. وسجل بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية، وأسدى له تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وقادرة في نفس الوقت على إنعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
استعادة احتياطات الذهب من الأموال المجمدة على مستوى الجمارك
وفي قطاع المالية، وجه رئيس الجمهورية تعليمات بهدف تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، الحد من مستوى الواردات ولا سيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار. وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
تمكين المستثمرين من اقتناء مصانع أوروبية متوقفة
من جهة أخرى، عرض وزير الشؤون الخارجية على مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما. وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة. كما وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوروبيين لاقتناء وحدات إنتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”عين صالح II” المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ”سوناطراك- شركة ذات أسهم”. وستخضع ورقة العمل الخاصة بوزير الفلاحة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص رفع إنتاج الحبوب، واستهلاك الإنتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، وتحديد مناطق المنتجات الريفية لا سيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرغان.
