قدمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعض الحلول المقترحة لاستكمال بناء بعض المساجد والتي تشمل رفع التجميد عن مساعدات الدولة للجان الدينية وزيادة قيمتها كما هو الحال لباقي الجمعيات، رفع قيمة مساعدات الدولة لمؤسسة المسجد، وكذا تعديل التشريع المحدد لقائمة التجهيزات العمومية ليشمل صنف معين من المساجد.
قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، خديجة للقاضي، حول طرق تمويل بناء المساجد الكبرى؟ وهل لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصيب في التمويل؟ والحلول المقترحة لاستكمال بناء مسجد الأقصى ببئر توتة؟، في هذا الصدد، أكد الوزير بأن مسجد الأقصى ببئر توتة، قد خصص له قطعة أرضية مساحتها 3506م2 بقرار تخصيص رقم 22 المؤرخ في 2014-06-27. والمسجد تقام به الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والأعياد، ومن الناحية القانونية وبالرجوع إلى التشريع الذي ينظم المساجد، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المتضمن القانون الأساسي للمساجد يقسم هذه الأخيرة إلى مساجد رئيسية، مساجد أثرية، مساجد وطنية، مساجد محلية، مساجد الأحياء. وبخصوص طرق تمويل المساجد حاليا سواء للبناء أو للتجهيز أو للترميم فهي، قال الوزير بأنها تكون عن طريق ميزانية الدولة بالنسبة للمساجد الرئيسية ،تبرعات المحسنين من خلال اللجان الدينية أو جمع التبرعات المرخص بها بالنسبةلباقي المساجد. وبالنسبة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فالآلية التي تملكها لتمويل المساجد هي المساعدات المالية في إطار مؤسسة المسجد ، وهي مبالغ محتشمة وضئيلة جدا ، لا تتعدى 300.000 دج للولاية الواحدة سنويا. أما عن الحلول المقترحة لاستكمال بناء بعض المساجد، قال الوزير بأنها تشمل رفع التجميد عن مساعدات الدولة للجان الدينية وزيادة قيمتها كما هو الحال لباقي الجمعيات، رفع قيمة مساعدات الدولة المؤسسة المسجد، وكذا تعديل التشريع المحدد القائمة التجهيزات العمومية ليشمل صنف معين من المساجد، حتى يتم تخصيص مبالغ مالية من ميزانية الدولة لهذه المساجد.
أ.ر
