الجزائر -أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، الأربعاء، أن “اقتراح مادة في مسودة الدستور تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج ليس تغييرا لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية”.
وأوضح لعقاب عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، بأن التحفظات بخصوص المادة 95 من مسودة الدستور، والتي تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج تنم عن تخوف المواطنيين من إقحام الجيش في معارك خارجية، وهذا حب وارتباط للجيش.
وأشار إلى “وجود فهم واسع لهذه المادة، والمقصود بها هو المساهمة في حفظ السلام”، موضحا بأنه “حتى بدون هذه التعديلات يمكن للرئيس إرسال وحدات خارج الحدود مثلما حدث في الحرب العربية-الإسرائيلية”، مؤكدا أن “اقتراح هذه المادة ليس تغييرا لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية”.وقال إن المادة 95 من مسودة الدستور، تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج في إطار بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين أوالمشاركة في تنفيذ الاتفاقيات العسكرية الثنائية لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن، بعد موافقة ثلثي تركيبة البرلمان.
وأضاف لعقاب بأنه “لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية، أين يرابط المرتزقة والإرهابيون على الحدود يهددون الأمن الوطني، على غرار ما حدث في تيقنتورين، ويبقى متفرجا”.
لا مساس بالهوية الوطنية في مشروع تعديل الدستور
وبخصوص المقترحات التي تمس عناصر الهوية الوطنية، قال محمد لعقاب إنه لن يتم أخذها بعين الاعتبار في عملية إعادة صياغة مشروع تعديل الدستور المعروض على النقاش.كما لن يتم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تمس طبيعة النظام _ يضيف المتحدث _ موضحا بأن الاقتراحات التي يتم الأخذ بها تتعلق بتعزيز مكانة السلطة التشريعية والمعارضة البرلمانية والفصل بين السلطات وغيرها من الاقتراحات التي لا تمس بعناصر الهوية وطبيعة النظام شبه الرئاسي.وأكد المكلف بمهمة لدى الرئاسة، أن اللجنة القانونية تشتغل على دراسة المقترحات لكن الإشراف يكون تحت رئيس الجمهورية، مثلما ينص عليه الدستور، الذي هو رئيس كل الجزائريين، مذكرا أن تبون لم يترشح باسم حزبه “الأفلان” للرئاسة.
وأوضح المتحدث، أن ترأس الرئيس تبون لبعض الهيئات على غرار المجلس الأعلى للقضاء، ليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، وإنما كرئيس للجمهورية.وذكر أن اقتراح استحداث منصب نائب الرئيس، يهدف إلى عدم تكرار تقهقر تمثيل الجزائر في الخارج، موضحا أن التساؤلات بخصوص مدى شرعية نائب الرئيس مقبول وهو محل نقاش.
بخصوص دسترة حرية المعتقد، أكد محمد لعقاب أنه يهدف إلى محاربة الممارسات السابقة وتنظيم ممارسة الشعائر الدينية، “فليس من المعقول أن كل من أراد تحويل “مستودعه” إلى كنيسة أو كل من هب ودب يبني مسجدا في أي مكان” يضيف المتحدث.
أمين.ب
