شارك، الأربعاء، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقابء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الـ37 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي).
وأكدت وزارة الطاقة في بيان لها، أن الاجتماع قام بتقييم على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة، ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر ديسمبر 2021. وقام أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير، بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2021 والذي بلغ 122 بالمائة. وأوضح المصدر ذاته، أن مستوى إنتاج الجزائر من النفط سيبلغ 992 ألف برميل في اليوم خلال شهر مارس 2022. وتجدر الإشارة أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) تجتمع بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء في “أوبك” الموقعة على إعلان التعاون. كما شارك الوزير أيضا، في أعمال الاجتماع الوزاري الـ25 لدول “أوبك” والدول خارج “أوبك” الذي يضم 23 دولة (13 دولة في “أوبك” و10 دول غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون. وفي ختام هذا الاجتماع، تقرر إعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري الـ19 لدول “أوبك” والدول خارج “أوبك”. كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس 2022. وتم الاتفاق أيضا على مواصلة مراقبة تطور سوق النفط ورصد تطور متحور “أوميكرون” والعواقب التي يمكن أن تترتب على أساسيات سوق النفط الدولي، خاصة إذا كان سيستمر لفترة أطول. كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لـ”أوبك” والدول غير الأعضاء في منظمة “أوبك” في 2 مارس القادم.
منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها,أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، رفع مستوى انتاجها النفطي ب400 الف برميل يوميا في مارس المقبل.
