* تسهيلات لتشجيع الاستثمارات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
————————————————–
أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن أهم ما يتضمنه قانون المالية 2024 في إطار جملة من التدابير الرامية إلى دعم الجماعات المحلية ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين، وكذا تسهيلات في مجال الإجراءات المتعلقة بالقضايا محل نزاع.
ووفق ما جاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، فقد تضمن قانون المالية لسنة 2024، جملة من التدابير الضريبية الرامية أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الأعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شأنها دعم الاستثمار ونشاط المؤسسات. وفصلت المديرية، في الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وإجراءات ضريبية ترمي أساسا إلى دعم الاستثمار والاقتصاد وتعبئة الموارد الجبائية ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، والتسهيلات الجبائية. ففي إطار الإجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، يتعلق الأمر بشكل خاص بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك وهذا إلى غاية 31 ديسمبر 2024، لعمليات استيراد وبيع البقوليات والأرز الموجهة للاستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا. كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله، وفق ذات البيان، الذي لفت في ذات الصدد إلى تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصويا لمباشرة عمليات انتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية “من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية”. وتم أيضا، خفض حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر أو تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. ومن أجل تسهيل وتحسين الولوج للأنترنت الثابت، جرى تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 31 ديسمبر 2026 للتكاليف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الأنترنت، وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار والموجهة حصريا لتوفير خدمات الأنترنت وايواء المواقع وتصميمها وتطويرها والصيانة ذات الصلة بمواقع الواب. أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني والذي من شأنه “التأثير ايجابا على تحسين مناخ الاعمال وهذا بخفض العبء الجبائي على الشركات”، حسب مديرية الضرائب، مضيفة انه تم بموجب قانون المالية للعام الحالي تعديل معدل الضريبة الجزافية المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 إلى 0،5 بالمائة. ومن بين التدابير المدرجة لدعم القدرة الشرائية، إعفاء رقم الأعمال الناتج عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث نص قانون المالية 2024 على “توسيع مجال الإعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الأعمال الناتج عن ممارسة أنشطة جمع وبيع الحليب”. وفي ذات الجانب، مدد قانون المالية 2024 تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة إلى النفايات القابلة للتثمين من الورق والمطاط والإطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة وزيوت التشحيم وزيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص. وأقرّ قانون المالية أيضا، مزايا جبائية لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء إليها لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2024، الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات على مداخيل الأسهم والأوراق لمماثلة لها والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات الأقدمية. وتم تكريس إعفاءات من الضريبة، على الدخل الإجمالي للمدخرين لتشجيعهم في إطار برامج السكن العمومي. ومن أجل تطوير نشاط التأمين التكافلي، تم استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الإلزامي المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، وفق ما جاء به بيان المديرية العامة للضرائب. ويتضمن قانون المالية للعام الجاري، من جانب آخر، تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات استيراد المدخلات الموجهة لتكاثر المائيات وتوسيعها إلى تلك المتعلقة بالمدخلات الموجهة لتربية المائيات، فيما كرس الإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء والغاز والمنتجات النفطية والمصنعة محليا. أما عن الإجراءات الرامية لتعبئة الموارد الجبائية، ذكرت مديرية الضرائب، بأنه جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على أرباح شركات إنتاج التبغ والرسم الإضافي على المنتجات التبغية من 37 إلى 50 دج عن كل علبة. من جهة أخرى، ستتدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد برفع مساهمة التضامن من 2 إلى 5 بالمائة على عمليات استيراد المواد والمدخلات التي تدخل في إنتاج التبغ وتأسيس الرسم المحلي للتضامن على أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
سامي سعد
