يعتزم القائمون على مصنع الاسمنت بعين الكبيرة وضع حيز الخدمة الوحدة الثانية للإنتاج التي ستنتهي بها الأشغال في نهاية شهر مارس من السنة المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل قدرة الإنتاج في المصنع إلى 3 ملايين طن في السنة وهو ما يعادل 250 ألف طن في الشهر، فإذا اعتمدت نفس طريقة العمل الحالية بالمصنع ونفس برنامج التوزيع للزبائن (05 أيام عمل في الأسبوع ) بمعدل 13 ساعة في اليوم تبدأ من الخامسة صباحا حتى السادسة مساء، وإذا وضعنا في الحسبان أيام العطل والأعياد التي يغلق فيها المصنع، وفترات الصيانة الدورية، فمن المتوقع تسويق 15 ألف طن في اليوم الواحد.
وباعتبار أن تسويق هذه المادة يتم عادة عبر شاحنات جرارة بحمولة 20 طنا للشاحنة الواحدة، فهذا يتطلب توفر 750 شاحنة يوميا لنقل مجموع هذه الحمولة من الإسمنت، فإذا أضفنا لها نفس العدد تقريبا من الشاحنات التي تزود المصنع بالمادة الأولية، فمن المتوقع توافد 1500 شاحنة على المصنع خلال ساعات العمل المحددة بــ 13 ساعة، وهذا ما يعني توافد 120 شاحنة على المصنع في الساعة الواحدة أي بمعدل شاحنة كل 30 ثانية.
*ضرورة اطلاق مشاريع مستعجلة خاصة ازدواجية الطريق الوطني 9 – ب – ومحولين بكل من أوريسيا وفرماتو
بعد هذه العملية الحسابية البسيطة التي قد يراها البعض معقدة، وبالنظر للعدد الهائل من الشاحنات القادمة والمغادرة للمصنع، يضاف إليها عدد المركبات العابرة للطريق الوطني رقم 9 و 9 – ب – و اللذان يشهدان حاليا حركة سير كبيرة جدا، فإن السير عبر مسالك هذه الشاحنات سيصبح لا يطاق و الاكتظاظ المروري سيصل إلى ذروته عبر الطريقين المذكورين اللذين يربطان المصنع بمختلف المسالك الأخرى.
وبهذا سيكون على السلطات التفكير الجدي و العاجل لإيجاد حلول ناجعة لمشكل الاكتظاظ المروري بعد وضع الوحدة الثانية للمصنع حيز الخدمة، وسيكون ذلك بإطلاق مشاريع عاجلة تتمثل في مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 9 – ب – بين عين الكبيرة وأوريسيا، مع انجاز محولات في كل من أورسيا و فرماتو، وكذلك إطلاق مشروع توسعة الطريق الولائي رقم 169 بين مصنع الاسمنت وبلدية بني فودة الذي أعيد تهيئته منذ سنتين فقط، لكن جزء كبيرا من مساره أصبح غير صالح من جديد بسبب الغش في الانجاز.
رفع التجميد عن مشروع السكة الحديدية سطيف – جيجل أصبح أكثر من ضرورة
مع ضرورة رفع التجميد عن مشروع السكة الحديدية الرابط بين سطيف و جيجل مرورا بصومعات التخزين بمزولق و مصنع الاسمنت عين الكبيرة، حيث سيمكن هذا الخط من تسويق منتوج الاسمنت عبر السكة الحديدية، وهو ما يقلل كثيرا من الضغط على الطرق البرية.
للإشارة، فمشروع خط السكة الحديدية الجديد المكهرب بين سطيف و جيجل كان محل تجاذبات كثيرة حول المسارات ذات التكلفة المنخفضة والبدائل المطروحة، و تم إسناد الدراسة سنة 2012 إلى مجمع للدراسات يضم ثلاثة مكاتب دراسات هي SETIRAIL _ BETUR _ LCTP ، و من شأن هذا الخط في حالة تجسيد المشروع فعليا أن يساهم في تنقل الأشخاص و نقل البضائع بين ولاية جيجل و ولاية سطيف ، كما يسمح بتقليص مدة التنقل و تفعيل التبادلات التجارية و كذلك فك العزلة عن عدة مناطق بالولايتين و فك الخناق عن الطرق البرية أيضا.
على إدارة المصنع إعادة النظر في برنامج تسويق مادة الإسمنت ووضع برنامج جديد للتعامل مع الزبائن باستعمال الإدارة الإلكترونية
من جهة أخرى، يتعين على القائمين على مصنع الاسمنت بعين الكبيرة وضع آليات جديدة في التعامل مع الزبائن وضرورة تطوير الخدمات التجارية ووضع مداومات تعمل على مدار الساعة حتى في أيام العطل و الأعياد مع وضع برنامج عمل يعتمد على الإدارة الالكترونية في تبليغ الزبائن و تحديد الوقت وفق برنامج زمني يمتد على مدار 24 ساعة في اليوم كما هو معمول به لدى شركات الاسمنت الأجنبية العاملة في الجزائر، كل هذا سيساهم أيضا في تخفيف الضغط على سكان الجهة الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل و لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتحول هذا المصنع من نعمة إلى نقمة.
