الجزائر- اعتبر مدير الهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، الأربعاء، أن التلاعب باستقرار وأمن الجزائر أمر مرفوض، مؤكدا أن الجزائر ستتحرك إذا رصدت أي تحركات مريبة.
وأوضح قاسيمي في تصريح خص به “موقع كل شيء عن الجزائر”، أن “قرار الحكومة القاضي بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر، مسألة لا رجعة فيها”، مشيرًا إلى أنه “لا يحق لأحد التلاعب بملف حساس كالهجرة غير الشرعية والاختباء وراء الطابع الإنساني للظاهرة”.
وتابع قاسيمي يقول “استقبلت الجزائر أكثر من 50 ألف سوري لظروف إنسانية، على خلفية الأوضاع الصعبة التي يُواجهها هذا البلد، لكن عندما يُصبح بعض هؤلاء المهاجرين خطرًا على استقرار الوطن ويهددون أمنه فإن الجزائر مطالبة بالتحرك”.
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر باتت اليوم أمام ظاهرة جديدة تتمثل في تسلل المهاجرين العرب القادمين من سوريا واليمن وفلسطين، بانتحال صفة المهاجرين واتخاذ مسالك تؤطرها جماعات مسلحة، هاجم حسان قاسيمي، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي وجهت انتقادات لاذعة للحكومة عقب ترحيلها لمهاجرين عرب يحملون جنسيات سورية وفلسطينية، مشيرًا إلى أن المعلومات التي حملها التقرير تفتقد إلى الدقة.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية “قبل توجيه الاتهمامات، من حقنا طرح تساؤل مشروع وهو هل نحن فعلا أمام مسألة وإشكالية لها علاقة بالهجرة أم إرهابيين يتسترون تحت غطاء إنساني لدخول الجزائر”؟
وتابع قائلا :”المنظمات غير الحكومة التي تنتقدنا تقوم بمراوغات خطيرة، في حالة السوريين. المسألة ليست متعلقة بالهجرة وإنما تهديد الأمن القومي”، مشيرًا إلى أن الجزائر “أظهرت تضامنًا مع الشعب السوري في أصعب لحظاته، في الوقت الذي تهرّب البعض الآخر من مسؤولياته الإنسانية لكنهم يحاولون اليوم إدانة الجزائر واتهامها بالترحيل القسري للمهاجرين”.
