دخلت التحقيقات بخصوص التهم الموجهة إلى فريق جوفنتوس الإيطالي منعرجاً خطيراً بات يهدد النادي صاحب أكبر التتويجات في الدوري الإيطالي بعقوبات قاسية من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والشرطة المالية.
وفتحت الشرطة تحقيقاً بخصوص تورط جوفنتوس في رفع القيمة المالية لبعض الصفقات من أجل تحقيق مكاسب، وهو ما يتعارض مع القوانين في إيطاليا ويضع مسؤولي جوفنتوس في موقف صعب ومحرج.
وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن الشرطة استمعت إلى مسؤولي النادي، الإثنين، لفترة طويلة، حيث استجوبت المدير الإداري بوصفه شاهداً لمدة تجاوزت 3 ساعات.
كما أكدت الصحيفة أن الشرطة تملك تسجيلات لمكالمات هاتفية تُدين عدداً من المسؤولين في هذه القضية، وتضع أسئلة عديدة بخصوص الخطوات التي سيتم القيام بها لاحقاً من أجل كشف الحقيقة كاملة، وخاصة أن جوفنتوس وحده متورط في هذه القضايا حتى الآن، ولن يحظى بدعم أو تضامن من قبل بقية الأندية.
وكشفت “لاغازيتا” في جانب آخر عن العقوبات التي يمكن أن تطال “السيدة العجوز”، ذلك أن تسليط عقوبات مالية مؤكد في كل الحالات، ولكن الخطورة تكمن في أن النادي قد يخسر الألقاب التي حصدها في السنوات الأخيرة.
أمّا العقوبة الأخطر، فهي إمكانية إنزال جوفنتوس إلى الدرجة الثانية، كعقاب له على تصرفاته واعتماده على لاعبين تم انتدابهم في إطار صفقات تحوم حولها شكوك كبيرة.
ويبدو السيناريو كارثياً بالنسبة إلى الفريق، الذي قد يعيش على وقع الفضيحة التي طالته في سنة 2006، عندما خسر مكانه في الكالتشيو وواجه عقوبات صارمة، منها تجريده من بعض الألقاب.
