الجزائر – اعترف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بوجود خلط متعمد بين شرح وثيقة التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء وكذا المسودة التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش قبل أشهر منددا بحملات التخوين والتكفير التي تطال مؤيدي هذا المشروع .
وقال رئيس حركة البناء الوطني لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري أن التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات واستقلالية القضاء باعتباره ضامن أساسي لهذه الحقوق والحريات كما أكد أن وثيقة التعديل الدستوري تصون وتحمي الهوية والثوابت الوطنية بكافة أبعادها مشيرا الى أن “بعض الاطراف التي تروج عكس هذا تخلط عمدا بين ما تضمنته المسودة الاولى التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش قبل أشهر وبين وثيقة التعديل المعروضة على استفتاء شعبي من أجل التشويش على الرأي العام منددا بكافة حملات التشويه ،التخوين والتكفير التي تطال أنصار الدستور الجديد مشيرا الى أن هؤلاء هم من كانوا وراء تعديل دستور في 2009 الذي فتح باب العهدات غير المحدودة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
وأشار نفس المتحدث الى أن حزبه لديه بعض التحفظات فيما يخص مشروع التعديل لكنها -كما أضاف- ليست خطيرة ولا تمس بثوابت المجتمع الجزائري وبالمناسبة جدد بن قرينة ضرورة “تصويت الشعب الجزائري على الدستور الجديد لتفادي -كما قال- العودة لدستور 2016 المقيد للحريات ومن أجل “مباشرة ورشات اصلاح القوانين الأساسية منها قانون الاحزاب والانتخابات مبرزا أن حزبه قدم اقتراحاته بخصوص مشروع قانون الانتخابات عقب تنصيب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للجنة المكلفة بمراجعة هذا القانون
محمد د
