كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هنى، وفي اجتماع نظمه بالجزائر العاصمة، مع إطارات قطاع وإطارات وزارة التجارة فتح ملف ضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وخلال اللقاء المنعقد بمقر الوزارة، بحضور إطارات القطاع وإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، تم تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، وكذا مناقشة ودراسة عدة مسائل المتعلقة بضبطها، بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى استراتيجية القطاعين، حسب البيان. وفي هذا الاطار، أسدى السيد هني تعليمات “لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، مؤكدا على ضرورة ضبط تسويقها مع وضع كل الآليات لضمان وفرتها، وبضرورة التنسيق التام بين قطاع التجارة والفلاحة من خلال لجان مختلطة”، يضيف المصدر ذاته. في المقابل اشرف محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة الوطنية المشرفة على الإحصاء العام للفلاحة RGA، بحضور الأمناء العامون لعدة قطاعات ذات صلة والأمين العام للاتحاد للفلاحين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة إطارات من القطاع الفلاحي وممثلين مختلف القطاعات الوزارات التي لها علاقة بعملية لإحصاء العام للفلاحة. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير، أن هذه العملية تعتبر أداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول المستثمرات الفلاحية، حيث تعطي رؤية أفضل للقطاع وتسمح بتطوير نظام إحصائي هام وفعال تمكن من تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار، كما تمكن أيضًا من الحصول على بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة حول البنية الهيكلية لقطاع الفلاحة مع أنظمة الإنتاج، بالإضافة إلى خصائص وأنماط المستثمرات الفلاحية مع أدائها. وذكر الوزير أيضا، أن هذه العملية الثالثة للإحصاء العام للفلاحة بعد العملية التي تم تنفيذها خلال سنتين 1973 و2001، حيث ألح أن القطاع الفلاحي حقق إنجازات كبيرة وملموسة خلال ثلاث سنوات الأخيرة خصوصا في ظل القيادة الرشيدة لسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بفضل الإجراءات غير المسبوقة المتخذة لصالح الفلاحين حيث تمكن القطاع من مواكبة التغيرات الطارئة والتحديات المستجدة على كل المستويات والظروف جيواستراتيجية مناخية وصحية، كما وضج السيد الوزير أن هذه العملية ستتم بالتعاون مع الوكالة القضائية الجزائرية ووزارة الدفاع والداخلية والمالية بهدف رسم خرائط الأراضي ذات المحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب والحليب ومراقية المحاصيل وتطويرها حسب السنة الزراعية.
استخدام لأول مرة الرقمنة لجمع ومعالجة البيانات
وتجدر الإشارة، أن هذه العملية تكتسي طابع خاص وهذا باستخدام لأول مرة أدوات التكنولوجيا الرقمية لجمع ومعالجة البيانات كما يتضمن المشروع الحصول على خوادم الكترونية ذات طاقة كبيرة لتامين البيانات وتخزينها.
وصرح الوزير أيضا، أنه تم القيام بمباشرة جملة من الإجراءات تحضيرا للعملية والتي تمثلت في تطوير الحل المعلوماتي الذي يستخدم كدعامة لجمع البيانات وكذا سيتم إعداد مشروع الاستبيان الذي سيعرض في الاجتماعات المقبلة، بالإضافة إلى تفعيل اللجان الأخرى المشكلة بتحضير وإنجاز الإحصاء العام للفلاحة والمتمثلة في مختلف اللجان المركزية والولائية. ونوه هني، بضرورة حشد الطاقات وتجنيد كل الوسائل لضمان مرافقة إعلامية وتحسيسية للعملية التي تعتمد على مختلف الوسائط الحديثة والجوارية قصد التعريف والترويج لأهميتها وأثارها، وكذا تحقيق التفاعل والدعم المرجوين من فبل الفلاحين والمربين والموالين وبالدور العام والفعال لكافة الشركاء من ممثلي مختلف المهن لتعبئة الجميع حول أهمية الإحصاء العام للفلاحة، حيث سيشكل نتائجها مرجعية ستعتمد عليها السلطات العمومة في إنجاز وتنفيذ مختلف البرامج التنموية. وفي الأخير، أعلن الوزير على تنصيب اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة.
سامي سعد
