تحدث الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الأحد، عن ارتفاع حجم النفقات لأول مرة في قانون المالية للسنة الجارية، بأكثر من 9800 مليار دينار، أي حوالي 76 مليار دولار، من بينها ميزانية التسيير التي وصلت إلى مستوى 6300 مليار دينار، بينما قدرت ميزانية التجهيز 3500 مليار دينار.
وقال المتحدث إن هذا الرقم المرتفع يطرح أسئلة حول مسألة الدعم الذي خصص له مبلغ كبير (حوالي 1900 مليار دينار) رغم محاولة الوزير الأول إعادة النظر فيه، لكن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا مناسبا بعدم رفع الدعم بعد أن رأى ربما أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار مماثل ربما، لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة متطورة من الجانب التقني التي توفر لنا المعلومة الإحصائية والبطاقية الوطنية للمواطنين المعوزين. من جهة أخرى، ولتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، قال المتحدث أن الأمر يجب أن يبدأ أولا بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية في ورشات عدة، مشيرا إلى أن كثيرا من خرجات رئيس الجمهورية مثلت خارطة طريق بالنسبة للعديد من الأمور، على غرار الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، حيث بدأنا نشهد حركية كبيرة في المجال الاستثماري، من خلال تسهيل العملية وتذليل العقبات التي كانت تسببت في وقت سابق في توقف عديد الاستثمارات. وقال المتحدث، أن قانون الصفقات العمومية يجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل، لأن جميع المشاكل المتعلقة بالفساد أو سوء التسيير أو تبديد المال العام له علاقة من ناحية أو أخرى بهذا القانون، فمن الضروري إعادة النظر فيه بما يضمن الشفافية ومكافحة الفساد ويخلق مرونة والعدالة الاجتماعية للعملية الاستثمارية. وتحدث المصدر ايضا عن ضرورة تعميم الرقمنة التي وجب أن تبدأ من البلدية الولاية لتصل إلى جميع القطاعات الوزارية. من جانب آخر، قال المتحدث، أن شهادة صندوق النقد الدولي حول تعافي الاقتصاد الوطني مهمة، معتبرا أن هذا التعافي يأتي رغم أزمة تراجع الأسعار في بداية الجائحة ما تسبب في انخفاض المداخيل الوطنية والضريبية بسبب توقف بعض المؤسسات عن العملية الانتاجية. وأضاف المتحدث، أن تقرير منظمة التغذية العالمية “فاو” حول تحقيق بلادنا للأمن الغذائي، يعتبر بدوره مهما أيضا، مرجعا ذلك إلى القطاع الفلاحي الذي شهد قفزة نوعية وسد العجز وكافة السلبيات المسجلة في المجال.
