جددت هيئات حقوقية وإعلامية صحراوية، مطالبها بوقف كافة أشكال التضييق والمتابعات بخلفية سياسية ضد المناضلين الصحراويين, وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
جاء ذلك على خلفية إدانة الطالبين الصحراويين والمعتقلين السياسيين السابقين صلاح إبراهيم الصبار وإبراهيم بابيت بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا, مع إلزامهما بأداء غرامة مالية ثقيلة لفائدة ما سمي بـ”المطالب بالحق المدني”.
