تصاعدت في المغرب أصوات الهيئات الحقوقية والسياسية المطالبة بوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسط تحذيرات من خطورة الاختراق المتسارع للسياسات الوطنية والمجتمع المغربي.
أكدت هيئات مغربية، أنه لا بديل عن المعركة من أجل إسقاط اتفاقيات “العار” لتطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني, محذرة من تنامي محاولات تسريع عمليات التطبيع التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم و تتجاوز حجم المعلن منها. وفي هذا الإطار, أكد الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع, عزيز هناوي, في تصريحات صحفية, أن الاحتجاجات الشعبية, سواء ما قبل إعلان التطبيع في صبغته الأخيرة مع نهاية 2020 أو القديمة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي, تهدف لإجبار المخزن على مراجعة السياسة التطبيعية و إلغاء الاتفاقيات التي غزت كل مناحي السياسات العمومية وفي كل المجالات. وأضاف: “الحراك الشعبي في الحد الأدنى من الهدف منه هو محاصرة السياسة التطبيعية الرسمية وحماية النسيج المجتمعي من تداعيات الاختراق الصهيو-تطبيعي التخريبي, والدفع باتجاه تعديل مقاربة الموقف الرسمي للعودة عن التطبيع, خاصة أمام حجم حرب الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة”. وأشار المتحدث، إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي الصهيوني المتدني في المملكة, والمحصور في ما يسمى بـ”مكتب الاتصال”, مستطردا بالقول: “لكن بالنظر إلى حجم وسرعة التطبيع فإن الأمر يتجاوز حكاية المسميات, بحيث بات الشعب المغربي يتابع حالة تسونامي تطبيعي تتجاوز سقف ما هو معلن كمكتب اتصال”. واسترسل يقول: “السفارة الصهيونية هي قيد الإنشاء بشكل متسارع منذ سنتين, وهناك إرادة للقفز على كل الاعتبارات السياسية الشعبية المغربية الرافضة وفرض الوجود الدبلوماسي الصهيوني بدرجة سفارة وسفير”. وهو ما أكدت عليه مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, التي تضم هيئات حقوقية وسياسية مناهضة للتطبيع المخزني-الصهيوني, محذرة من مغبة الاستمرار في العلاقات مع هذا الكيان المجرم ومخاطره على الأمن القومي للبلاد. كما أكدت تمسكها بالنضال من أجل اسقاط التطبيع, متوعدة بتصعيد الاحتجاجات حتى إجبار نظام المخزن على إلغاء جميع الاتفاقيات مع الكيان المجرم, الذي يتمادى في إجرامه بحق الشعوب العربية والاسلامية. وشددت على أن المعركة من أجل إسقاط اتفاقيات “العار” معقدة ومتشابكة وطويلة الأمد, ولكن لا بديل عنها وعن طرد الصهاينة من المملكة. وبالمناسبة, أدانت المجموعة المغربية بـ”شدة”, الاختراق الإلكتروني السافر الذي تعرضت له الندوة الفكرية والسياسية التي نظمتها يوم الجمعة بمشاركة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس), أسامة حمدان, والصحفي اللبناني, ناصر قنديل, من طرف جهة مجهولة. وأكدت أن هذه الممارسات “لن ترهبها ولن تثنيها عن الاستمرار في دعم المقاومة الوطنية والوقوف في وجه التطبيع والخيانة”, محملة الجهات المعادية لفلسطين, وعلى رأسها الكيان الصهيوني وأذرعه الإلكترونية, المسؤولية المباشرة عن هذا النوع من الجرائم السيبرانية. بدوره, شدد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان له على ضرورة فك الارتباط بالكيان الصهيوني, لافتا إلى أن شعار طلبة جامعات المملكة اليوم هو “الطالب يريد إسقاط التطبيع”, حيث أبرز في السياق الاحتجاجات التي تعتبر جزء من احتجاجات الشعب المغربي من أجل تطهير البلاد من الصهاينة.
أ.ر
