الجزائر -تراجعت هيئة الحوار الوطني في الجزائر عن مقترح منح رئيس الدولة حق تعيين أول مجلس للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بعد رفض قاطع من القوى السياسية والمدنية للمقترح، والإصرار على مبدأ انتخاب أعضاء المجلس بالكامل واستبعاد السلطة والرئاسة من أي دور في ذلك.
وكشف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن الهيئة ألغت هذه المقترحات بعد سلسلة المواقف الرافضة لمبدأ التعيين، وأكد في تصريح لموقع العربي الجديد أن الهيئة سلمت مقترحا جديدا ومعدلا للأحزاب السياسية، تضمن إلغاء مقترح منح رئيس الدولة استثناء لتعيين أول هيئة، بحكم الطابع الاستعجالي، تشرف على إدارة الانتخابات. وذكر بن قرينة أن الهيئة أخذت بمواقف الأحزاب وعدلت المقترح باتجاه انتخاب كامل أعضاء الهيئة دون أي تدخل من السلطة. وأكد بن قرينة أنه تم استبعاد أي تدخل لرئيس الدولة والسلطة في عملية
انتخاب وتحديد أعضاء الهيئة.
وباتت هناك ضرورة بموجب المشروع المعدل لانتخاب أعضاء الهيئة المركزية الـ20 لسلطة الانتخابات، وهم رئيس و3 قضاة و3 محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، و3 أساتذة تعليم عال، وعضو يمثل الجالية الجزائرية في الخارج، و5 شخصيات وطنية غير متحزبة، و5 شخصيات من المجتمع المدني، كل يتم انتخابه من قبل الفئة التي ينتمي إليها.
وفي وقت سابق اقترحت هيئة الحوار استثناءً فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبسبب عامل الوقت الضاغط، منح رئيس الدولة عبد القادر بن صالح صلاحية تعيين 15 شخصية مستقلة لإنشاء أول مجلس للسلطة الجديدة للانتخابات بعد استشارة قوى المجتمع المدني، كما كان المقترح الأول يشير إلى أن رئيس الدولة هو من يحدد الأعضاء من بين المجموعة التي يتم اقتراحها عليه من كل فئة.
وكانت حركة البناء قد رفضت مقترحات هيئة الحوار ووصفتها بأنها مقترحات صادمة لجهة مبدأ تعيين أعضاء الهيئة المستقلة ومنح هذه الصلاحية لرئيس الدولة الحالي.
أيمن رمضان
