الجزائر -تعقد هيئة الحوار والوساطة، الخميس، اجتماعا، لدراسة الخطوات المستقبلية التي ستتخذها على ضوء المستجدات الحاصلة على الساحة السياسية، بعد أسبوع من إنشاء اللجنة.
وجدّد منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، موقف الهيئة الداعي إلى تجسيد إجراءات التهدئة خلال هذا الأسبوع كشرط أولي لبداية الحوار.
وفي تصريح للقناة الأولى الإذاعية، الثلاثاء، قال كريم يونس إن أعضاء الهيئة متمسكون بإجراءات التهدئة التي تعتبر شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار، مشيرا خاصة إلى إطلاق سراح شباب الحراك ورفع الحصار على العاصمة، وأكد أن عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خلال هذا الأسبوع يعني انتهاء عمل هذه الهيئة.
وقال إن الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة هم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة، ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم، هناك من قبل الدعوة بحماس وهناك من رفضها لأسباب شخصية لا أعلق عليها.
وعقدت هيئة الحوار والوساطة، اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط كانت وجهت دعوة لـ23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني.
لالماس خارج السرب
وعقدت لجنة الحوار والوساطة، اجتماعا، مساء الثلاثاء، وقررت مواصلة العمل من أجل التحضير للحوار الوطني ودراسة إمكانية انضمام جمعيات وطنية وجمعيات الجالية الجزائرية في الخارج للجنة.
وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلتها يوم الخميس الماضي كل من رئيس مجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، الخبير الإقتصادي”المستقيل”، إسماعيل لالماس، عضو اللجلس الدستوري الأسبق لزهاري بوزيدي، النقابي عبد الوهاب بن جلول، البروفيسور بن عيسى عز الدين، الأستاذة فتيحة بن عبو، والناشط السياسي محمد ياسين خنيفر.
لزهاري بوزيد: هذه المهمة الرئيسية للجنة الحوار
من جهته، أكد عضو هيئة الحوار والوساطة، البروفيسور في القانون الدستوري، لزهاري بوزيد، أن أبواب لجنة الحوار مفتوحة لجميع من يريد الانضمام إليها، مضيفا أن المسالة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بكيفية إدارة الحوار بشكل سريع من أجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة.
ولدى حلوله ضيفا على إذاعة ميلة، أوضح لزهاري، أن أهم نقطة تمت مناقشتها في أول لقاء لأعضاء اللجنة هو “تحديد مهمتنا والتي ستنحصر في تجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية واستقبالها على أساس رزنامة يتم إعدادها بسرعة من أجل الوقوف على تصورات هاته التشكيلات لكيفية حل الأزمة والخروج منها”.
وأردف بالقول “نريد مقترحات عملية وليس نقاشات عامة مقترحات تؤدي بنا إلى حل الأزمة عبر انتخابات رئاسية في أحسن الظروف مع توفير كل الضمانات التي يطالب بها الحراك الذي يلح على ضرورة تداول السلطة وخصوصا على منصب رئيس الجمهورية في إطار انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
وأضاف لزهاري “اللجنة ستقوم بتجميع المقترحات ومحاولة صياغة مسودة أرضية لكل ما هو موجود في هذه المقترحات، لتقوم بعد ذلك بدور الوساطة لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تكون في هذه المقترحات، والدعوة في نهاية المطاف إلى ندوة وطنية يتم فيها الاتفاق على أهم النقاط التي ستكفل الخروج من الأزمة، لاسيما فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات، وأيضا قانون خاص بلجنة مستقلة لإدارة الانتخابات، وهاته الورقة ترفع إلى رئاسة الدولة من أجل تحويلها إلى قوانين وإجراءات”.
واعتبر المتحدث أن رفض الحراك للهيئة ومطالبته لضمانات منها لن يؤثر في عمل اللجنة إلا بالسلب وقال: “إذا دخلنا في لعبة الشخصيات فالأمر لن ينتهي بسلام”، وأضاف “أهم شيء لنا هو كيفية التواصل مع أصحاب المقترحات في كل مناطق الوطن لأداء مهمتنا، أي شخص سيؤتى به سيتعرض للنقد خصوصا مع الانفتاح الكبير لحرية التعبير، وكذا عمليات التشويه والتجميل التي تطال البعض عبر الفضاء الأزرق”.
ب.أمين
