الجزائر -أفرجت هيئة الوساطة والحوار عن مشروعَي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، ومشروع قانون يعدل قانون الانتخابات، داعية الفواعل السياسيين إلى إثرائه بهدف المساهمة في تنظيم انتخابات شفافة من شأنها إنهاء الأزمة السياسية الحالية.
وكشف عضو اللجنة القانونية في هيئة الوساطة سعيد مقدم، خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة، عن إعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة الدائمة لتنظيم الانتخابات تتمتع بالاستقلالية المالية، تتشكل من أطراف العملية الانتخابية، كما قامت بإعداد مشروع قانون يعدل القانون العضوي للانتخابات، موضحا أن هذين المشروعين معروضان للإثراء على مختلف الفاعلين تمهيدا لرفعهما للمصادقة عليهما.
وقال مقدم إن الهيئة التقت بعدد معتبر من ممثلي المجتمع السياسي والمدني في أكثر من 300 تنظيم جمعوي، كما قام الأفراد بجلسات حوار ولائية يفوق عدد حاضريها 3 آلاف مشارك بهدف إحداث التوافق الوطني للخروج من الأزمة، واستخلصت ضرورة الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، مع تحقيق الشروط السياسية الضامنة للشفافية والحياد التي ما فتئ الشعب يطالب بها، تعزيز الثقة بين السلطة والشعب، اتخاذ تدابير التهدئة والاستعانة بطاقم كفاءات لتصريف الأعمال، الإسراع في إحداث السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات تتمتع باستقلالية مالية تشكيلتها منبثقة من أطراف العملية الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات.
م.د
