📌 قانون الاستثمار الجديد مكّن حوالي 1550 شركة تركية من النشاط ببلادنا

📌 ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 121 بالمائة مطلع السنة

📌 دخول السوق الإفريقية جسّد عدة شراكات واعدة

 

مع دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق، والذي يتمتع بعدة مزايا، كانت 2023 سنة الانتعاش الاقتصادي، ما جعل الشركات الأجنبية الكبرى، تبدي رغبتها بالاستثمار في بلادنا.

وبلغ عدد المشاريع المسجلة حسب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 2016 مشروعا،  مع نهاية أفريل الماضي، بقيمة إجمالية تقدر بـ83،922 مليار دولار، أضف لذلك المشاريع الضخمة كاستغلال منجم غار جبيلات، ومصنع “فيات”، كما أن التوجه الجديد للجزائر، بتنويع شركاتها مع الدول جعل حجم الاستثمارات في تنامي مستمر، والتي تجاوزت بين الجزائر وتركيا 5 مليار دولار، فيما كلل بإمضاء عدة اتفاقيات، خاصة مع روسيا والصين، وبالمقابل فبلادنا تسعى للدخول في السوق الإفريقية، بإقامة معارض اقتصادية دائمة، وهذا في خطة للإبتعاد عن إقتصاد المحروقات.

 

بلوغ القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية 83،922 مليار دولار نهاية أفريل 2023

وأوضح  مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال أشغال الطبعة التاسعة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في تزايد مقارنة بما كان عليه الحال قبل دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، حيث ارتفعت بنسبة 121 بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة، في 30 أفريل 2023 مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، حيث بلغت عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة 2016 مشروعا خلال الفترة بين الفاتح نوفمبر2022 و30 أفريل 2023، بقيمة إجمالية تقدر بـ83،922 مليار دج. كما أشار ركاش، إلى ارتفاع الاستثمارات بنسبة 199 بالمائة من حيث القيمة، وبنسبة 145 بالمائة بالنسبة لعدد مناصب الشغل المتوقعة، في نفس فترة المقارنة، وهو الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي تبرز نتائج إصلاح منظومة الاستثمار في البلاد، وكذا بوادر تحسن مناخ الأعمال التي تظهر يوما بعد يوم، مع التوافد الكبير للشركات الأجنبية، التي يوجد منها شركات كبرى، أبدت الرغبة في الاستثمار في الجزائر.

 

الجزائر وروسيا اتفاقيات شراكة واعدة

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الزيارة التي قام بها الى روسيا مؤخرا ، والتي توجت بالإمضاء على عدة اتفاقيات استثمارية بين البلدين، للقيام بإنشاء وكالة  لترقية الاستثمار، لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، إضافة لتنفيذ عمليات مدروسة لتطهير العقار الصناعي وتأهيله وتهيئة عوامل استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، نحو مناطق صناعية ونشاط المؤسسات الصغيرة، مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية وتوفير كافة الضمانات، التي من شأنها بلوغ هذه الأهداف. كما أشار الرئيس، لوجود فرص حقيقة لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي، في العديد من المجالات خاصة  وأن الجزائر مقدمة، على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والفلاحة، وكذا المنتجات الصيدلانية والصناعة الغذائية والتحويلية.

 

مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار جعل 2023 سنة الانتعاش الاقتصادي

واعتبر عبد المجيد تبون، 2023 سنة الانتعاش الاقتصادي، حيث أدرجت في أولوياتها مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار بغية توفير بيئة أعمال ملائمة، حيث تم إصدار القانون الجديد للاستثمار، وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتسريع مفهوم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة، إضافة لتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمنة واقتصاد المعرفة، مع تحرير الاستثمار من عراقيل الإدارة، داعيا القطاع الخاص الوطني والأجنبي إلى المبادرة بإنشاء بنوك خاصة في الجزائر.

 

حجم الاستثمارات بين الجزائر وتركيا تجاوز 5 مليار دولار في 2023

وقد أوضحت السفيرة التركية بالجزائر، أن الهدف الذي حدده البلدان لتحقيق 10 مليار دولار في التبادلات التجارية والاستثمارات التركية في الجزائر،  يمكن تجسيده على المدى القريب، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات بين البلدين، 5 مليار دولار  حاليا، وأن قدرات توفير مناصب الشغل تفوق 30000 موظف، فيما شهدت عدد المؤسسات التركية الناشطة في الجزائر،  تطورا مستمرا والتي تبلغ اليوم حوالي 1550 شركة، تنشط في قطاعات مختلفة.

 

عرقاب.. مشروع غار جبيلات يعد قاطرة لتحقيق استثمارات ضخمة

واعتبر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مشروع استغلال منجم غار جبيلات الاستراتيجي بتندوف، سيشكل قاطرة صناعة الحديد والصلب، لتحقيق مشاريع ضخمة، على غرار تقوية شبكة السكة الحديدية بالجزائر، مشيرا في السياق ذاته، أن مجمع الحجار الذي سيدخل مرحلة إنتاج الصفائح الفولاذية البحرية، سيساهم  في تعزيز صناعة الصلب والحديد بالجزائر، ما يسمح بتجسيد عدة مشاريع على غرار شبكة السكة الحديدية أو صناعة الحاويات وأنابيب نقل الغاز والبترول.

 

مشاريع مع العملاق “فيات” لتصنيع السيارات

وشهدت سنة 2022، أول خطوة في طريق حل أزمة السيارات التي بقيت حبيسة تعديلات دفاتر الشروط التي أجراها الوزراء المتعاقبون على قطاع الصناعة منذ سنة 2019، في حين أعلنت وزارة الصناعة، عن جاهزية دفتري شروط الاستيراد وحتى التصنيع، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية، وإطلاق الأرضية الرقمية لإيداع الملفات، وبالتالي فتح المجال لاستراد السيارات، وبالمقابل فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتصنيع، من خلال عقد شراكة مع الشركة الإيطالية “فيات” لصناعة السيارات فرع مجمع “ستيلانتيس”، رابع أكبر مجموعة في العالم، بهدف إقامة مشروع لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية “طفراوي” بولاية وهران، وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الإيطالية بتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة، كما باشرت السلطات الجزائرية أيضا، عبر وزارة الصناعة مفاوضات مع مجمعات عالمية لإبرام عقود لاحقة في المرحلة المقبلة، كما تعتزم الحكومة تأسيس مجمع صناعي للسيارات يضم مصانع الميكانيك المسترجعة إثر عملية التأميم ، التي مست ممتلكات رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد سابقا، في حين يستعد مصنع “رونو” بوهران لاستئناف الإنتاج في أعقاب الاتفاقية التي تم من خلالها تحويل حصة شركة السيارات الصناعية “أس أن ڤي إي” التي تعادل 34 بالمائة إلى مجمع “مدار”.

 

الانضمام لمجموعة “بريكس” سيسمح بتدفق الاستثمارات

وتسعى بلادنا للإنضمام إلى تكتل “بريكس” الذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهي الدول صاحبة أكبر نسب ومعدلات نمو اقتصادي، حيث ستسمح هذه الخطوة للجزائر بالتواجد في خانة “الكبار اقتصاديا”، وتمنحها العديد من المزايا، حيث تلقت بلادنا ردّا إيجابيا من روسيا والصين فور إعلانها عن رغبتها في الانضمام للتكتل، الذي في حالة تجسيده، سيتم تحقيق العديد من المزيا للاقتصاد الوطني أبرزها، نقل الخبرة والتكنولوجيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، وتدفق الاستثمارات التي تعد هدفا أسمى تسعى إليه السلطات، للنهوض بالاقتصاد الوطني، والاستفادة من فرص تمويل خارجية لمشاريع عملاقة، وفق تكنولوجيا متطورة وهو ما سيسمح بتوظيف أيادي عاملة جديدة.

وبدوره أوضح المحلل الإقتصادي، عبد القادر بريش، أن  توجه الجزائر، نحو مجموعة “بريكس” لا يهمل الشراكات الأخرى فهي مكملة لدورها في الجيو استراتيجي، في إطار المحور العربي والأوروبي، وكذا علاقاتها مع مختلف دول العالم، لكون مجموعة “بريكس” هي عبارة عن توافق سياسي وتعاون اقتصادي  بين هذه الدول، وبالمقابل ستعزز الجزائر شركاتها في مجال التبادل التجاري والاستثمار مع الهند والصين، ما سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني.

 

الاستثمارات البينية بين الدول المغاربية ستحقق التكامل المنشود

كما عبر بريش، عن أمله أن يزيد التعاون في الفضاء المغاربي، أكثر مما هو عليه حاليا، الذي شهد قفزة نوعية، من أجل تحقيق التكامل المنشود، والتعاون الاقتصادي الجزائري التونسي، مهم ويخدم البلدين، مشيرا أن الزيارة التي قام بها الوزير الأول لموريتانيا، ترتقي إلى حجم التعاون والاستثمارات البينية، لأن هناك تقاربا جغرافيا، ما يرفع من حجم مستوى التبادلات التجارية، وبالتالي يكون هناك فضاء مفتوح، مع كل الدول من موريتانيا، تونس، ليبيا، الصحراء الغربية والجزائر، ما يسمح بتبادل حركة الأشخاص والاستثمار، فالتكامل الاقتصادي يسمح بحركية أكثر للتبادل التجاري، ما يعود بالفائدة على اقتصادات هذه الدول.

نادية حدار