أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة منع المغرب لتنظيم تجمعات لصالح تقرير المصير إضافة إلى العرقلة المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
وقد أكدت هذه المنظمة في تقريرها لسنة 2019 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم تم عرضه ببرلين أن “السلطات المغربية تمنع بشكل ممنهج التجمعات الداعية الى تقرير المصير كما تعرقل عمل بعض المنظمات المحلية غير الحكومية لحقوق الانسان”.
وفي سنة 2018 استمرت الانتهاكات المرتكبة ضد المناضلين الصحراويين حيث قامت بضرب النشطاء والصحافيين المحتجزين أو في الشوارع حسب ذات المنظمة.
وبتاريخ 28 جوان نظم المناضلون الصحراويون مظاهرة بمدينة العيون بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة حيث قامت الشرطة بضرب ما لا يقل عن سبعة مناضلين منهم أعضاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، بحسب المنظمة نفسها.
وسجل التقرير الذي يغطي سنة 2018 أن مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة حول تقرير مصير الصحراء الغربية “بقي في حالة انسداد” السنة الماضية بالرغم من زيارات المبعوث الأممي هورست كوهلر الى المنطقة.
وتأسفت المنظمة التي يوجد مقرها في واشنطن تقول أن “المغرب اقترح الحكم الذاتي تحت سيطرته ويرفض استفتاء حول الاستقلال”.
كما اشارت المنظمة أن ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين محكوم عليهم بالسجن المؤبد وآخر بالسجن 30 سنة كلهم أعضاء في مجموعة “اكديم ازيك” شنوا إضرابا عن الطعام بسجن القنيطرة.
وقد طلب هؤلاء بنقلهم الى سجون قريبة من عائلاتهم بالصحراء الغربية على بعد حوالي 1200 كلم جنوبا. وحسب ذات المنظمة فإن “طلبهم لم يلب بعد إلى غاية تحرير الوثيقة الحالية”.
من جهة أخرى، ذكرت المنظمة أن “الرجال الثلاثة المدانين إثر محاكمات تعسفية ما بين 2013 و 2017” بتهمة المسؤولية في قتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال مواجهات اندلعت بعد التفكيك الجبري لمخيم اكديم ايزيك من طرف السلطات المغربية في 2010.
وبتاريخ 25 جوان وجهت تهمة رمي الحجارة و قطع الطريق لكل من محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي وهما اعلاميان ينشطان بموقع واب سمارة نيوز ومراسلان للتلفزيون الوطني الصحراوي.
