أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن رفض المديرية العامة للوظيفة العمومية تخصيص استثناء لفائدة مستشاري التربية خلال الامتحانات المهنية بعنوان 2021 و العمل بالرخص الاستثنائية.
وتعهد وزير التربية خلال لقاء جمعه بالنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، بما أنه سيشرع في تعديل أحكام القانون الخاص بالسعي مع المصالح المعنية لمنح رخصة استثنائية تخص اعتماد جميع الأقدميتين في المسار المهني، مع الإبقاء على المدة المطلوبة في شروط الالتحاق برتبة مستشار رئيس مع فتح عدد مناصب كافية في إطار الترقية عن طريق التأهيل.
وقد بررت وزارة التربية وفق ما نقلته النقابة، في بيان لها، موقفها من منح رخصة استثنائية لإحدى الرتب بأنه قرار خاص بالوزارة وحدها، استهدفت من خلال سد الشغور في رتبة مستشار التربية الملفت للانتبهاء والمؤثر سلبا على عملية التأطير التربوي، إضافة إلى أن استصدار هذه الرخصة كان قبل صدور تعليمات رئيس الجمهورية بفتح القانون الخاص، على أن يتم تدارك كل النقائص والاختلالات التي مست هذه الرتبة وذلك بتشكيل لجنة خاصة للعمل على مشروع القانون الأساسي، حيث النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية ممثل شرعي ووحيد لهذه الرتبة، وهو ما اعتبرته النقابة أنه مكسب لها بما أنه أحد أهم محاور مطالبها، وكذلك لما يكتسيه من أهمية في عملية بلورة التصورات وتجسيد المقترحات التي نادت النقابة في وقت سابق، تجسيدا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في إبداء الرأي وتوحيد مختلف الرؤى حول تطلعات مستشاري التربية.
هذا واتفقت وزارة التربية الوطنية مع النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية وفي إطار مساعي تذليل الصعوبات في سبيل قيام مستشار التربية بمهامه في ظروف جيدة على إصدار تعليمة وزارية تخص تنظيم المهام والأدوار في المصلحة البيداغوجية.
وثمنت النقابة المكسب الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة فتح القانون الأساسي حيث أشار الوزير إلى جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في وضع آليات جادة لدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث أكدت النقابة أن هذا المكسب الذي سعت إليه منذ تأسيسها بعد قرار الوزارة تصحيح الاختلالات الناتجة عن المرسوم التنفيذي 240/12.
سامي سعد
