الجزائر -أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، عن الإطلاق الرسمي لأرضية رقمية تكوينية ستوفر في مرحلة أولى آليات التكوين المزدوج – حضوري وعن بعد – بغية تطوير كفاءات الموارد البشرية، على أن يستفيد من خدمات هذه الأرضية – في مرحلة أولى – 4929 متكون في إطار التكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية، لتعمم بعدها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق، حسب ذات المتحدث.
وبمناسبة إشرافه على انطلاق الموسم التكويني 2020/2021 أكد واجعوط أن وزارة التربية الوطنية ستعتمد على آليات التكوين المزدوج – الحضوري والرقمي عن بعد – من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية والتي ستمكن من “تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها ورتبها” وتفتح أمامها آفاقا للابتكار بما يخدم “جودة” المدرسة الوطنية.
وأوضح الوزير أن التحديات التي فرضتها الإجراءات الاستثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أوجبت التأقلم معها من خلال “التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين مع انتهاج التحديث وفق نظام عصري يستطيع مواكبة المستجدات الحاصلة على كافة المستويات”.
وبلغة الأرقام أفاد واجعوط أنه بلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني الجديد 10.773 متكون منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية، يضيف الوزير، مشيرا في ذات السياق أن وزارته “استصدرت رخصة استثنائية” من مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بغية فتح ملحقات تكوينية على المستوى الولائي لاستكمال السنة التكوينية المنصرمة التي توقفت أواخر مارس 2020 وذلك تطبيقا لمقتضيات التدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا. وقد امتدت هذه الفترة الاستثنائية من 25 أوت إلى 15 أكتوبر 2020.
وأضاف الوزير خلال هذا الدخول التكويني الحصول على رخصة لاستغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف بعنوان 2017-2018 و كذا استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019.
كما يهدف هذا الإجراء – حسب الوزير – إلى “توفير التأطير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التعليمية وضمان التمدرس العادي للتلاميذ خلال الموسم الدراسي 2020-2021”.
ونوه واجعوط في ذات الصدد باهتمام وزارته بالعنصر البشري “باعتباره موردا أساسيا يضمن الارتقاء بأداء المدرسة الجزائرية إلى مستوى المرجعيات القياسية التي باتت تتميز بها أنظمة التعليم على المستويين الإقليمي والدولي”، داعيا الأساتذة إلى “الانخراط” في مسعى الرقمنة كونها “تضمن الشفافية والنجاعة” ولأنها الطريقة المعمول بها عالميا الآن فيما يخص التسيير الرقمي والآني وهو ما يتطلب – حسبه – توفير الكفاءات الكافية لتسيير وتحسين أداء هذه العملية العصرية.
سامي سعد
