الجزائر -عبر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على أهمية الترتيبات الإضافية بخصوص الانتقال والقبول في مستوى السنة الأولى ثانوي لامتحان شهادة التعليم المتوسط والمعلن عنها من طرف الوزارة الأولى، والتي اعتبرها إجراءات تمنح الأريحية لأبنائنا خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.
وجاءت تصريحات وزير التربية، خلال قيامه، صباح الخميس 25 جوان 2020، بزيارة تفقدية إلى بعض مراكز تصحيح الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2019، الدورة الثانية والتي جرت بتاريخ 14 مارس 2020. والتي عرفت مشاركة 19784 أستاذ خصص لهم 6 مراكز تصحيح وطنيا. وتأتي هذه العملية استكمالا لعملية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون التي جرت بتاريخ 14 مارس 2020 والتي تم تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية والاحترازية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19). ووقف الوزير في أولى محطات زيارته، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، على سير عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى رتب أستاذ رئيسي التي تقدم لإجرائها 791 . 18 مترشح و993 أستاذ تقدموا للظفر برتبة أستاذ مكون، علما بأن عملية التصحيح كان قد شرع فيها يوم الثلاثاء الثلاثاء عبر 6 مراكز عبر الوطن منها مركزين بالجزائر العاصمة. وبالمناسبة، نوه واجعوط، بالاحترام “الصارم للتدابير الصحية والوقائية تفاديا لتفشي فيروس كورونا المنصوص عليها قانونا التي لاحظها على مستوى مراكز التصحيح لسلامة وصحة المصححين والمؤطرين”، مذكرا بأن عملية التصحيح تجري في ظروف جيدة على أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات قريبا”. كما شدد في نفس الوقت، على أن القائمين على قطاع التربية الوطنية “يسعون دائما إلى تحسين مستوى التربية والتعليم في الجزائر من خلال تحسين مستوى الأستاذ والتلميذ”، معربا عن أمله في أن تكون نتائج هذا التحسين “ملموسة عن قريب خدمة للمصلحة العامة”. وبمركز التصحيح الثاني الكائن بثانوية الرياضيات بالقبة، شدد السيد واجعوط، وهو يحاور بعض الأساتذة المصححين لأوراق إجابات تابعة لمترشحين من 17 ولاية عدا ولاية الجزائر العاصمة، على أنه لمس في الميدان “استعداد وتجند الجميع لإنجاح عملية التصحيح من خلال احترام كل مقاييس الصحة والسلامة التي يفرضها الظرف الصحي الذي تمر به البلاد”. وفيما يخص الإجراءات الصحية الاستثنائية المتخذة لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط (لعدد محدود) والبكالوريا فهي تصب كلها –حسب الوزير– في مصلحة التلميذ. وعلى هامش الزيارة، ذكر وزير التربية الوطنية بمشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي أطلقه قطاعه عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية “تكون منطلقا لحوار وطني تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية”. ويشارك في هذه الجلسات مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية”. وأوضح واجعوط بأن الهدف من هذه العملية هو “الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبوا إليها”. وفي رده على سؤال لوأج، حول أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية للمقبلين على امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، قال ذات المسؤول بأن الوزارة “شرعت في العملية انطلاقا من 4 أفريل الماضي عن طريق تقديم دروس عن بعد في التلفزيون العمومي وعلى مستوى الأرضية الرقمية واليوتيوب وأخيرا عن طريق قناة المعرفة التي ستوفر للتلاميذ –كما جاء على لسانه– مواضيع نموذجية وحلولها”. ولم يفوت الفرصة، ليذكر بأن مواضيع الامتحانات “سترتبط فقط بما تم تدريسه في الفصلين الأول والثاني”، مضيفا أن فتح المؤسسات التربوية سيكون مباشرة بعد التحاق الأساتذة بمناصب عملهم يوم 23 أوت القادم، على أن تدوم فترة المراجعة والمرافقة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مجددا التأكيد على حرص قطاعه على إيلاء عناية خاصة للإجراءات الصحية والوقائية في هذا الظرف الاستثنائي “قصد استباق ما قد يكون وضمانا للسير الحسن لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا”.
سامي سعد
