اكد وزير التربية الوطنية محد واجعوط أنّ حرصه على الوقوف شخصيا على تنصيب المجلس العلمي والمصادقة على قانونه الداخلي، تعبير صادق عن العناية التي يوليها للبحث في قطاع التربية والذي ينتظر منه الكثير في زمن العصرنة وثورة تكنولوجيات الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة، كون التربية من مجالات البحث العلمي الواسعة والهامة ومجال خصب للباحثين بتعدد تخصصاتهم واهتماماتهم الفكرية.
وشدد وزير التربية خلال اشرافه بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور، على تنصيب المجلس العلمي للبحث في التربية بحضور مديرة المعهد وأعضاء المجلس العلمي، استكمالا لإشرافه على عملية تنصيب الأساتذة الباحثين بالمعهد رسميا بتاريخ 22 ماي 2021 عىل اهمية الاستعانة البحث التربوي بالأساليب العلمية في معالجة المشكلات التربوية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها وتقديم الحلول والبدائل التي تساعد في تعميق الفهم للأبعاد المختلفة للعملية التربوية، جعله يحظى باهتمام متزايد.
هذا وقد أشار الوزير، إلى تزامن عملية تنصيب المجلس العلمي مع تقديم عروض حول حصيلة النشاطات العلمية للمعهد لسنة 2020 والسداسي الأول من سنة 2021، فضلا عن عرض برنامج نشاطات المعهد ومشاريع البحث التي سيتم عرضها للمصادقة من طرف ممثل عن الباحثين الذين تم توظيفهم مؤخرا في رمزية قوية لانطلاق عجلة البحث والمضي قُدما ودون تأخير في مسار البحث العلمي، والذي سيقدِّم قيمة مضافة لا يستهان بها في مساعي الوزارة لتجويد أداء النظام التربوي الجزائري، مؤكدا أنّ الوزارة بأمس الحاجة للاستعانة بنتائج البحث التربوي في صياغة المقاربات التربوية الجديدة في المدرسة الجزائرية، من أجل الوصول إلى تحقيق الفعالية والجودة.
كما ذكّر الوزير، بأن المجلس العلمي للمعهد يضم، فضلا عن مديرة المعهد، سبعة عشر (17) عضوا من باحثين دائمين، منهم من قدِم من مناطق مختلفة من الوطن، ومنهم باحثون جزائريون مقيمون بالخارج، فضلا عن باحثين عاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المعهد وعلميين وطنيين عاملين وقاطنين خارج التراب الوطني، مجددا لهم شكره على قبولهم العضوية في هذا المجلس العلمي.
كما أكد الوزير على الكفاءة العالية التي يتسم بها أعضاء هذا المجلس في تخصصاتهم، في مجالات البحث العلمي عامة والبحث التربوي خاصة، ما سيقدم دون أدنى شك قيمة مضافة ومساهمة كبيرة في الارتقاء بأداء المعهد الذي يُعوَّل عليه الكثير لتحقيق العمليات المسطرة في إطار الرؤية الاستشرافية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للوصول إلى مدرسة الجودة. حيث بيّن أنّ مهام المعهد تتمثل في البحث البيداغوجي والتربوي والتقويمي المستمر في المنظومة التربوية، وفي إعداد الوسائل التعليمية وتجريبها وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجيين، بما يضمن احتياجات المنظومة التربوية كمّا ونوعا.
وفي ذات السياق أشار الوزير، إلى أن المعهد الوطني للتربية سيعمل بالتنسيق الوثيق مع المجلس الوطني للبرامج، بعدما تم إعادة النظر في الطبيعة القانونية لهذا الأخير، حيث أصبح هيئة مستقلة ماليا وماديا. إذ من خلال هاتين الهيئتين وتركيبتهما البشرية عالية الكفاءة، خاصة الأساتذة الباحثون تسعى الوزارة إلى بناء أرضية جديدة تساهم في إعطاء قيمة مضافة لقطاع التربية وتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين أداء المنظومة التربوية، وعلى الخصوص، الرفع من مستوى المدرسة الجزائرية.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير أنه سيتابع ما سيقدمه الباحثون في المعهد من الإسهامات التي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا سيرفع لا محالة من مستوى المدرسة الجزائرية، خاصة وأن السياسة الجديدة المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية ستساهم بقدر كبير في إضفاء الجدية وتحسين الأداء التربوي والرفع من جودة التعليم لتكون في مستوى طموحات الجماعة التربوية ومن خلالها المجتمع الجزائري، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم.
سامي سعد
