خرجت، أمس، وزارة التربية الوطنية، عن صمتها وأصدرت “بلاغ تفنيد” ما تم تداوله حول حرمان خريجي المدارس العليا للأساتذة من الأولوية في التوظيف في رتب أسلاك التعليم ، وهذا في محاولة لها إنهاء الإضرابات التي باتت تشتعل على مستوى المدارس العليا للأساتذة والتي أصبحت تهدد مصير الامتحانات التي باشر الطلبة في مقاطتعها بداية من أول أمس.
وبناء على بلاغ وزارة التربية الوطنية فإنها “تفند خبر ما روج له من إشاعة وتؤكد على أن الأولوية في التوظيف في رتب أسلاك التعليم للمراحل التعليمية الثلاث، تمنح للمتخرجين من المدارس العليا للأساتذة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم.
وفي هذا الإطار، تتبرأ وزارة التربية الوطنية من كل ما ينشر وينسب إليها دون تقصي المعلومة من مصدرها الرسمي، من خلال الاطلاع الدوري على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظم، أمس، طلبة المدارس العليا للأساتذة، احتجاجات على خلفية القرار المروج في إطار مواصلة الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي، وشلت الدراسة بالعديد من الولايات على غرار العاصمة، سطيف وقسنطينة وتم مقاطعة الامتحانات الخاصة بالسداسي الأول.
وعرفت، صبيحة أمس، المسيرة التي قام بها طلبة المدرسة العليا للأساتذة بولاية قسنطينة، حضورا مكثفا للطلبة، أين رفعوا شعارات ضد صمت وزارة التربية وهذا قبل اجتماعهم مع مدير التربية الذي أكد على الأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة في التوظيف، حيث تم طرح الطلبة لانشغالاتهم وهو خروج الوزارة بتصريح رسمي بتفنيد الإشاعة، أين قام مدير التربية بدوره باتصاله بالوزارة، حيث وبعد اتصاله مباشرة وطرحه للانشغال، ردوا عليه بأن التفنيد سيرد في الموقع الرسمي لوزارة التربية وهو ما تم فعلا، حيث سارعت الوزارة إلى نشر بيان التفنيد سالف الذكر.
هذا وتمسك طلبة المدارس العليا للأساتذة، بمواصلة الاحتجاجات إلى غاية تحقيق المطلب الرئيسي الآخر، وهو إعطاء العقود للسنوات الأولى والثانية في أقرب الآجال.
ويطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة بتسليم عقود التوظيف لكل طلبة المدارس العليا عبر الوطن تكون موحدة وتمضى من الطرفين أي من الطالب ومن الوزارة وتسلم لكل السنوات، وبهذا لا يصبح للإشاعات أهمية لأن الطالب يملك وثيقة رسمية وعقدا رسميا.
سامي سعد
