الجزائر -ثمنت وزارة التربية الوطنية مبدا الشراكة الاجتماعية المدرج لاول مرة في مخطط عمل الحكومة حيث تلتزم بالعمل مع كل الشركاء الاجتماعيين دون تمييز او اقصاء معلنة عن العمل عن تزويد مختلف الشركاء بالمانشير والنصوص المتعلقة بالمسائل المهنية والاجتماعية للموظفين والحياة المدرسية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا ابلاغ مديري التربية للولايات بوصولات التسجيل والتصريحات بالتاسيس الخاصة بالنقابات الجديدة وفق التنظيم المعمول.
واشارت وزارة التربية الوطنية في ردها على انشغالات الشركاء الاجتماعيين و فيما يدعى “الوضع تحت التصرف ” الوضعية الثانوية لمندوب النقابي” انه سيتم معالجة الوضعيات وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بعا بالتنسيق مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية؟
وفي اطار التسيهلات الممنوحة اكدت وزارة التربية الوطنية ّان ممارسة الحق النقابي قد فصلت بشانها النصوص القانونية من حيث تنصيب الفروع النقابية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها ” عقد الجمعيات العامة وعقد المؤتمرات..” .
وبخصوص المقرات وانطلاقا من الانشغالات المطروحة فستقوم وزارة التربية الوطنية باجراء احصاء شامل للهياكل المخصصة كمقرات والوقوف على الوضعيات بدقة ، اما بالنسبة للدخول للمؤسسات فهو يخضع الى المقتضيات القانونية سارية المفعول لاسميا احكام المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 4يناير سنة 2020 الذي يحدد شروط الدخول الى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.
وفيما يتعلق بالانشغالات ذات الطابع المحلي والفردي سيتم معالجة كل الملفات المؤسسة قانونا على مصالح الادارة المركزية بعد دراستها من طرف لجان تقنية ثنائية بين كل من وزارة التربية الوطنية والشريط الاجتماعي وفق رزنامة تحدد لاحقا كما ستوجه تعليمات لمديريات التربية بالولايات قصد التكفل بكل الملفات المعروضة على مصالحها والواقعة في نطاق اختصاصها .
وتبقى وزارة التربية الوطنية حسب ردها للنقابات وكل القائمين على شؤونها تعمل على تجسيد الاليات الخاصة بتفعيل الحوار البناء والمسؤول عن طرق فتح ابواب التواصل مركزيا ومحليا والاصغاء لكل انشغالات الشرك الاجتماعي للتكفل بها ومعالجتها في ظل احكام القوانين بغية توفير الظروف المهنية والاجتماعية لجمهور الموظفين والعمال في كنف جو من العمل المناسب لتحسين ظروف التمدرس مفعم بالنشاط والحيوية بعيدات عن اجواء التوتر والاضطرابات.
عثماني ع
