طمأن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط الأساتذة بالمرافعة لدى الحكومة من أجل رفع منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية استعجالا وبقيمه معتبره، باعتبار هذه المنحة خاصه بقطاع التربية فقط وهي المنحة التي يتقاضاها جميع الأساتذة في جميع الأطوار بنسبه 15%من الراتب الرئيسي “الاجر القاعدي”.
في إطار مواصلة سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية، المبرمجة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية يوم السبت 29 ماي 2021، أعضاء المكتبين الوطنيين لكل من مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية.
وخصص هذان اللقاءان لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، وتعبيرا عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تُغَلِّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول العديد من القضايا التي تخص الشّأن التربوي، في كنف الثقة والاحترام المتبادلين.
وبناء على تصريح رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، محمد بوجمة شيهوب، فإن وزير التربية وعد بالمرافقة لدى الحكومة للرفع من منحة الدعم المدرسي والمعالجة، وأما المنح الأخرى فتناقش حين مراجعة مرسوم المنح والذي ستكون مناقشته فور الانتهاء من القانون الخاص.
وبناء على هذا تلقى الوزير مقترح من قبل الشريك الاجتماعي في ملف القدرة الشرائية وفي انتظار مراجعة القانون الخاص والمتعلق برفع المنح المثبتة في الراتب من خلال مضاعفة منحه التأهيل والتي تصرف الآن 40 ٪ و45 ٪ من الراتب الرئيسي ورفع المنحة الجزافية التعويضيه IFC بـ5000 دج مع مضاعفة منحه الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية برفعها إلى 80 ٪ والتي تصرف الآن بـ15 ٪ من الراتب الرئيسي.
هذا فيما أعلن وزير التربية في سياق آخر أنه تم رسميا إدماج 20 ألف إلى حد الآن من عقود ما قبل التشغيل العملية متواصلة من أجل إدماجهم كمشرفين تربويين في الابتدائي، مشيرا إلى أن هناك عراقيل قانونية والعمل جاري لتحضير الجانب القانوني للعملية.
هذا وتم خلال اللقاء فتح ملف عدم خصم الغيابات مرتين للأساتذه كما هو الآن، حيث تخصم له من الراتب ومن المردودية، ومضاعفه منحة المردودية وجعلها ثابتة وغير خاضعة لتنقيط المديرين والذين كثيرا ما يستغلها بعضهم ضد الأساتذة.
سامي سعد
