أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على مشروع المدرسة الرقمية، موجها لها تعليمات من أجل إعداد مشروع دراسة مفصلة حول المدرسة الرقمية في آفاق 2030، من خلال إدماج كل أبعاد المشروع البيداغوجية، التقنية والصناعية، المالية والاقتصادية، يُسَلّطُ فيها الضوء على الكُلفة الإجمالية للمشروع وطريقة تمويله وفق مقاربات تنفيذية مختلفة.
وتتكون اللجنة وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد واجعوط خلال تنصيب اللجنة بمقر وزارة التربية إطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن الدوائر الوزارية لكل من قطاعات: الصناعة، المالية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات والناشئة، الرقمنة والإحصائيات، الداخلية والـجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية وكذا البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع الذي اعتمدته الوزارة بعنوان مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يندرج في إطار تحسين نوعية التعليم ورقمنة القطاع، وأنه بفضل تحدّي كفاءات القطاع وجهودهم، تم تصميم وتطوير سلسلة برمجيات لتسيير الكتب المدرسية الرقمية، انطلاقا من النسخة الورقية للكتب المدرسية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي.
وحسب ذات المسؤول فإنه أُطلق المشروع النموذجي للمدرسة الرقمية خلال زيارة الوزير الأول لولاية باتنة يوم 21 أكتوبر 2020، لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020/2021 من المدرسة الابتدائية عبد الرحمن الأخضري، التي جُهِّزت بالوسائل التكنولوجية الضرورية للمشروع، لاسيما الألواح الإلكترونية والسبورات التفاعلية، ليتم بعدها تجهيز اثنين وعشرين (22) قسما موزعة على اثنتين وعشرين مدرسة ابتدائية بواحد وعشرين ولاية، بالألواح الإلكترونية قبل بداية الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية.
كما أكد الوزير على أن العمل لا يزال متواصلا لإدراج التفاعلية على أنشطة تم انتقاؤها من طرف مختصين في الميدان البيداغوجي ستوضع تحت تصرف الأساتذة وتلامذتهم فور الانتهاء منها والمصادقة عليها من طرف لجنة الإشراف والمتابعة لوزارة التربية الوطنية.
وفي هذا السياق وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 07 مارس 2021، المتعلقة بمواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية بغرض تعميم هذا المشروع، من خلال الاعتماد على الكفاءات والمؤسسات الوطنية النّاشئة لتزويد المدارس الابتدائية بالوسائل التكنولوجية المنتجة محليا. وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول بضرورة وضع إطار دائم لتجسيده من خلال لجنة وزارية مشتركة تترأسها وزارة التربية الوطنية، أعلن الوزير أن هذه اللجنة باشرت عملها ابتداء من أمس مهمتها إعداد تقرير يتم عرضه على ديوان الوزير الأول.
سامي سعد
