الجزائر -شرعت الأربعاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية للوزير السابق النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القاد واعلي ورئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس حيث استمعت لأقوال واعلي فيما غاب رئيس الأرسيدي عن الجلسة رغم تسليمه الاستدعاء حسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية من اللجنة .
وحسب نفس المصدر اكتفى وزير الموارد المائية سابقا بالرد على استفسارات لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول رفع الحصانة لتورطه في ملف فساد خاص بتسيير قطاع الموارد المائية تلبية لطلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بطريقة حملت عموميات غير انه طلب منهم مهلة زمنية للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بملفه القضائي وحسب نفس المصدر لم يولي رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية أي اهتمام للاستدعاء التي قدمته له لجنة الشؤون القانونية كما لم يبادر بالرد على مراسلتها لا بالسلب ولا بالإيجاب وهو الامر الذي يدفعها كما يخول لها القانون الى مراسلته مرة أخرى لسماع أقواله ومن تم اعداد تقرير نهائي ترفعه لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحدد بدوره تاريخ جلسة التصويت السرية لرفع الحصانة على النائبين محسن بلعباس وعبد القادر واعلي
يذكر ان لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني شرعت أمس في دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي والمتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن جبهة التحرير الوطني الوزير السابق عبد القادر واعلي ورئيس التجمع من اجل الثقافة والديقراطية النائب عن ولاية الجزائر محسن بلعباس لمتابعتهم من قبل العدالة
ويتابع عبد القادر واعلي الذي سبق له وان اشتغل العديد من المسؤوليات منها والي وأمين عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل أن يعين وزير للموارد المائية في قضية فساد تخص تسيير هذا القطاع الحيوي خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فيما يتابع رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس في قضية وفاة عامل أجنبي من جنسية مغربية، غير مصرح به، في ورشة بناء يملكها محسن بلعباس ببلدية جسر قسنطينة وسبق أن استدعي بلعباس لدى مصالح الدرك للتحقيق في القضية .
محمد د
